دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 634

1- حکاه فی التذکره 1:517،و راجع المغنی لابن قدامه 3:568.

2- فی«ش»:«الشرط».

له ظهورٌ فی العلّیه التامّه،إلّا أنّ المتبادر من إطلاقه صوره الخلوّ عن شرط السقوط؛مع أنّ مقتضی الجمع بینه و بین دلیل الشرط کون العقد مقتضیاً،لا تمام العلّه لیکون التخلّف ممتنعاً شرعاً.

نعم،یبقی الکلام فی دفع توهّم:أنّه لو بُنی علی الجمع بهذا الوجه بین دلیل الشرط و عمومات الکتاب و السنّه لم یبقَ شرطٌ مخالفٌ للکتاب و السنّه،بل و لا لمقتضی العقد.و محلّ ذلک و إن کان فی باب الشروط، إلّا أنّ مجمل القول فی دفع ذلک فیما نحن فیه:أنّا حیث علمنا بالنصّ و الإجماع أنّ الخیار حقٌّ مالیٌّ قابلٌ للإسقاط و الإرث،لم یکن سقوطه منافیاً للمشروع (1)،فلم یکن اشتراطه اشتراط المنافی،کما لو اشترطا فی هذا العقد سقوط الخیار[فی عقد آخر (2)].

و (3)عن الثالث بما عرفت:من أنّ المتبادر من النصّ المثبت للخیار صوره الخلوّ عن الاشتراط و إقدام المتبایعین علی عدم الخیار،ففائده الشرط إبطال المقتضی لا إثبات المانع.

و یمکن أن یستأنس لدفع الإشکال من هذا الوجه الثالث و من سابقه بصحیحه مالک بن عطیّه المتقدّمه (4).

ثمّ إنّ هذا الشرط یتصوّر علی وجوه:

أحدها:أن یشترط عدم الخیار

و هذا هو مراد المشهور من

[شماره صفحه واقعی : 55]