دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 636

1- لم نعثر علی المثال فی الخلاف و التذکره،راجع الخلاف 3:9 و 21،و المبسوط 2:83،و الغنیه:217،و التذکره 1:516.

2- الظاهر رجوع الضمیر إلی«بطلان البیع»المستفاد من فحوی الکلام.

3- لم نقف علی موضع بحثهم عن المسأله بخصوصها،نعم عدّ المحقّق التستری قدّس سرّه السبب السادس من منقّصات الملک:تعلّق حقّ النذر و شبهه، و نقل جملهً ممّا وقف علیه من کلمات الأصحاب فی کتاب الزکاه و الحجّ و العتق و النذر و الصید و الذباحه و غیر ذلک ممّا یرتبط بالمسأله،لکن لم ینقل عن أحدٍ القول ببطلان بیع منذور التصدّق،راجع المقابس:190.

4- حکاه المحقّق التستری فی المقابس:194 عن الشهید الثانی قدّس سرّه فی مسألتی منذور التدبیر و منذور الحرّیه،و لکن لم نعثر علیه فی کتبه قدّس سرّه.

علی مخالفه الشرط فی غیر هذا المقام من تسلّط المشروط له علی الفسخ لو خولف الشرط غیر مترتّب هنا.

و الاحتمال الأوّل أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدالّ علی وجوب ترتّب آثار الشرط،و هو عدم الفسخ فی جمیع الأحوال حتّی بعد الفسخ،فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغواً،کما تقدّم نظیره فی الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد علی کون فسخ أحدهما منفرداً لغواً لا یرفع وجوب الوفاء (1).

الثالث:أن یشترط إسقاط الخیار،

و مقتضی ظاهره:وجوب الإسقاط بعد العقد،فلو أخلّ به و فسخ العقد،ففی تأثیر الفسخ الوجهان المتقدّمان،و الأقوی عدم التأثیر.

و هل للمشروط له الفسخُ بمجرّد عدم إسقاط المشترط الخیارَ بعد العقد و إن لم یفسخ؟وجهان:من عدم حصول الشرط،و من أنّ المقصود منه إبقاء العقد،فلا یحصل التخلّف إلّا إذا فسخ.

و الأولی:بناءً علی القول بعدم تأثیر الفسخ هو عدم الخیار؛لعدم تخلّف الشرط.و علی القول بتأثیره ثبوت الخیار؛لأنّه قد یکون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد و یکون بقاء المشترط علی سلطنه الفسخ مخالفاً لمصلحه المشروط له،و قد یموت ذو الخیار و ینتقل إلی وارثه.

بقی الکلام فی أنّ المشهور:أنّ تأثیر الشرط إنّما هو مع ذکره فی متن العقد،

فلو ذکراه قبله لم یفد،لعدم الدلیل علی وجوب الوفاء به.

و صدق الشرط علی غیر المذکور فی العقد غیر ثابت؛لأنّ المتبادر عرفاً

[شماره صفحه واقعی : 57]