دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 638

1- تقدّم فی الصفحه 22.

2- الخلاف 3:21،المسأله 28 من کتاب البیوع.

3- جواهر الفقه:54،المسأله 195.

4- المختلف 5:63.

5- فی«ش»زیاده:«و أراد بقوله:قبل العقد،قبل تمامه»،و وردت هذه العباره فی هامش«ف»بلفظ:«و یراد بقوله...إلخ».

له بعدم المانع من هذا الاشتراط.و یؤیّده أیضاً،بل یعیّنه:أنّ بعض أصحاب الشافعی إنّما یخالف فی صحّه هذا الاشتراط فی متن العقد،و قد صرّح فی التذکره بذکر خلاف بعض الشافعیّه فی اشتراط عدم الخیار فی متن العقد،و استدلّ عنهم بأنّ الخیار بعد تمام العقد،فلا یصحّ إسقاطه قبل تمامه (1).

و الحاصل:أنّ ملاحظه عنوان المسأله فی الخلاف و التذکره و استدلال الشیخ علی الجواز و استدلال (2)بعض الشافعیّه علی المنع یکاد یوجب القطع بعدم إراده الشیخ صوره ترک الشرط فی متن العقد.

و کیف کان،فالأقوی أنّ الشرط الغیر المذکور فی متن العقد غیر مؤثّر؛لأنّه لا یلزم بنفس اشتراطه السابق؛لأنّ المتحقّق فی السابق إمّا وعدٌ بالتزام،أو التزامٌ تبرّعیٌّ لا یجب الوفاء به،و العقد اللاحق و إن وقع مبنیّاً علیه لا یُلزمه،لأنّ الشرط إلزامٌ مستقلٌّ لا یرتبط بالتزام العقد إلّا بجعل المتکلّم،و إلّا فهو بنفسه لیس من متعلّقات الکلام العقدی مثل العوضین و قیودهما حتّی یقدّر (3)منویّاً،فیکون کالمحذوف النحوی بعد نصب القرینه،فإنّ من باع داره فی حال بنائه-فی الواقع- علی عدم الخیار له لم یحصل له فی ضمن بیعه إنشاء التزام بعدم الخیار و لم یُقیِّد إنشاءَه بشیءٍ.بخلاف قوله:«بعتک علی أن لا خیار[لی (4)]»

[شماره صفحه واقعی : 59]