دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 639

1- التذکره 1:517،و راجع المغنی لابن قدامه 3:568.

2- لم ترد«استدلال»فی«ش»،و شطب علیها فی«ف».

3- فی«ش»زیاده:«شرطاً».

4- لم یرد فی«ق».

الذی مؤدّاه بعتک ملتزماً علی نفسی و بانیاً علی أن لا خیار لی،فإنّ إنشاءه للبیع قد اعتبر مقیّداً بإنشائه التزامَ عدم الخیار.

فحاصل الشرط:إلزامٌ فی التزامٍ مع اعتبار تقیید الثانی بالأوّل؛ و تمام الکلام فی باب الشروط إن شاء اللّٰه تعالی.

فرع:

ذکر العلّامه فی التذکره مورداً لعدم جواز اشتراط[نفی (1)]خیار المجلس و غیره فی متن العقد،و هو ما إذا نذر المولی أن یعتق عبده إذا باعه،بأن قال:«للّٰه علیَّ أنْ أُعتقک إذا بعتک»،قال:لو باعه بشرط نفی الخیار لم یصحّ البیع؛لصحّه النذر،فیجب الوفاء به،و لا یتمّ برفع الخیار.و علی قول بعض علمائنا:من صحّه البیع مع بطلان الشرط، یلغو الشرط و یصحّ[البیع و یعتق (2)]،انتهی (3).

أقول:هذا مبنیٌّ علی أنّ النذر المعلّق بالعین یوجب عدم تسلّط الناذر علی التصرّفات المنافیه له،و قد مرّ أنّ الأقوی فی الشرط [أیضاً (4)]کونه کذلک (5).

[شماره صفحه واقعی : 60]