دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 640

1- لم یرد فی«ق».

2- من«ش»و المصدر.

3- التذکره 1:495.

4- لم یرد فی«ق».

5- مرّ فی الصفحه 56.

مسأله [المسقط الثانی إسقاط هذا الخیار بعد العقد]

و من المسقطات:إسقاط هذا الخیار بعد العقد،بل هذا هو المسقط الحقیقی.و لا خلاف ظاهراً فی سقوطه بالإسقاط،و یدلّ علیه-بعد الإجماع-فحوی ما سیجیء (1):من النصّ الدالّ علی سقوط الخیار بالتصرّف،معلّلاً بأنّه رضی بالبیع؛مضافاً إلی القاعده المسلّمه:من أنّ لکلّ ذی حقٍّ إسقاط حقّه،و لعلّه لفحوی تسلّط الناس علی أموالهم، فهم أولی بالتسلّط علی حقوقهم المتعلّقه بالأموال،و لا معنی لتسلّطهم علی مثل هذه الحقوق الغیر القابله للنقل،إلّا نفوذ تصرّفهم فیها بما یشمل الإسقاط.

و یمکن الاستدلال له بدلیل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائی.

ثمّ إنّ الظاهر سقوط الخیار بکلّ لفظٍ یدلّ علیه بإحدی الدلالات العرفیّه،

للفحوی المتقدّمه (2)،و فحوی ما دلّ علی کفایه بعض الأفعال

[شماره صفحه واقعی : 61]