دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 649

1- الوسائل 11:296،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 3،و 16: 144،الباب 16 من أبواب الأیمان،الحدیث 3 و 5،و فیها:«وضع»بدل «رفع».

2- راجع الجزء الثالث:308 و 331.

الاختیاری المکرَه علیه دخل الاضطراری لعدم القول بالفصل؛مع أنّ المعروف بین الأصحاب:أنّ الافتراق و لو اضطراراً مسقطٌ للخیار إذا کان الشخص متمکّناً من الفسخ و الإمضاء،مستدلّین علیه بحصول التفرّق المسقط للخیار.

قال فی المبسوط فی تعلیل الحکم المذکور:لأنّه إذا کان متمکّناً من الإمضاء و الفسخ فلم یفعل حتّی وقع التفرّق،کان ذلک دلیلاً علی الرضا و الإمضاء (1)،انتهی.

و فی جامع المقاصد تعلیل الحکم المذکور بقوله:لتحقّق الافتراق مع التمکّن من الاختیار (2)،انتهی.

و منه یظهر:أنّه لا وجه للاستدلال بحدیث«رفع الحکم عن المکره»؛للاعتراف بدخول المکره و المضطرّ إذا تمکّنا من التخایر.

و الحاصل:أنّ فتوی الأصحاب هی:أنّ التفرّق عن إکراهٍ علیه و علی ترک التخایر غیر مسقطٍ للخیار،و أنّه لو حصل أحدهما باختیاره سقط خیاره،و هذه لا یصحّ الاستدلال علیها (3)باختصاص الأدلّه بالتفرّق الاختیاری،و لا بأنّ مقتضی حدیث الرفع جعل التفرّق المکره علیه کلا تفرّق؛لأنّ المفروض أنّ التفرّق الاضطراری أیضاً مسقطٌ مع وقوعه فی حال التمکّن من التخایر.

[الاستدلال علی کون المسقط هو الافتراق عن رضا]

فالأولی الاستدلال علیه مضافاً إلی الشهره المحقّقه الجابره

[شماره صفحه واقعی : 70]