دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 65

1- الظاهر : أنّ أوّل مَن بحث حال الأصل فی المسأله هو المحقّق الرشتی فی بدائع الأفکار : 180 ، وأنّ المصنّف قد أخذ جانباً من البحث منه .

2- فی بدایه الأمر الرابع من مقدّمات بحث المشتق ، إذ قال : « رابعها : أنّ اختلاف المشتقات فی المبادئ ... لا یوجب اختلافاً فی دلالتها » .

لا یصدق علی من لم یکن (1) متلبّساً بالمبادئ ، وإن کان متلبّساً بها قبل الجری والانتساب ، ویصحّ سلبها عنه ، کیف؟ وما یضادّها بحسب ما ارتکز من معناها فی الأذهان یصدق علیه ؛ ضرورهَ صدق القاعد علیه فی حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبُّسه بالقیام ، مع وضوح التضادّ بین القاعد والقائم بحسب ما ارتکز لهما من المعنی ، کما لا یخفی .

حجّه أُخری علی الاشتراط :

مضادّه الصفات

وقد یقرّر هذا وجهاً علی حده ، ویقال: لا ریب فی مضادّه الصفات المتقابله المأخوذه من المبادئ المتضادّه علی ما ارتکز لها من المعانی ، فلو کان المشتقّ حقیقهً فی الأعمّ لما کان بینها مضادّه ، بل مخالفه ؛ لتصادقها فی ما انقضی عنه المبدأ وتلبَّسَ بالمبدأ الآخر (2) .

الإشکال علی دلیل مضادّه الصفات والجواب عنه ولا یرد علی هذا التقریر ما أورده بعضُ الأجلّه من المعاصرین (3) ، من عدم التضادّ علی القول بعدم الاشتراط ؛ لما عرفت من ارتکازه بینها ، کما فی مبادئها .

إن قلت: لعلّ ارتکازها لأجل السبق من الإطلاق ، لا الاشتراط .

قلت: لا یکاد یکون لذلک ؛ لکثره استعمال المشتقّ فی موارد الانقضاء ، لو لم یکن بأکثر .

إن قلت: علی هذا ، یلزم أن یکون فی الغالب أو الأغلب مجازاً، وهذا بعید ربما لا یلائمه حکمه الوضع . لا یقال: کیف؟ وقد قیل بأنّ أکثر المحاورات

[شماره صفحه واقعی : 70]