دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 673

1- راجع الاستدلال و ردّه فی مفتاح الکرامه 4:553،و الجواهر 23:28.

2- کذا،و المناسب:«علیها».

3- فی«ق»:للزوم،و لعلّه من سهو القلم.

4- الوسائل 12:352،الباب 5 من أبواب الخیار،الحدیث 2 و 5.

5- فی«ش»:«ظاهر».

6- کذا،و المناسب:محموله.

7- لم یرد فی«ق».

8- التذکره 1:520.

ثمّ إنّ المراد بزمان العقد[هل (1)]زمان مجرّد الصیغه کعقد الفضولی علی القول بکون الإجازه ناقلهً أو زمان الملک،عبّر بذلک للغلبه؟الظاهر هو الثانی،کما استظهره بعض المعاصرین (2)،قال:فعلی هذا لو أسلم حیواناً فی طعامٍ و قلنا بثبوت الخیار لصاحب الحیوان و إن کان بائعاً،کان مبدؤه بعد القبض.و تمثیله بما ذکر مبنیٌّ علی اختصاص (3)الخیار بالحیوان المعیّن،و قد تقدّم التردّد فی ذلک (4).

ثمّ إنّ ما ذکروه فی خیار المجلس من جریانه فی الصرف و لو قبل القبض یدلّ علی أنّه لا یعتبر فی الخیار الملک،لکن لا بدّ له من أثر.و قد تقدّم الإشکال فی ثبوته فی الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض (5).

[شماره صفحه واقعی : 94]