دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 70

1- البقره : 124 .

ولا قرینه علی أ نّه علی النحو الأوّل (1) ، لو لم نقل بنهوضها علی النحو الثانی ؛ فإنّ الآیه الشریفه فی مقام بیان جلاله قدر الإمامه والخلافه ، وعِظَمِ خَطَرِها ، ورفعه محلّها ، وأنّ لها خصوصیّه من بین المناصب الإلهیّه ، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلک هو أن لا یکون المتقمّص بها متلبّساً بالظلم أصلاً، کما لا یخفی .

إن قلت: نعم ، ولکن الظاهر أنّ الإمام علیه السلام إنّما استدلّ بما هو قضیّه ظاهر العنوان وضعاً ، لا بقرینه المقام مجازاً ، فلابدّ أن یکون للأعمّ ، وإلّا لما تمّ .

قلت: لو سلّم ، لم یکن یستلزم جری المشتقّ علی النحو الثانی کونَهُ مجازاً ، بل یکون حقیقهً لو کان بلحاظ حال التلبّس - کما عرفت - فیکون معنی الآیه - واللّٰه العالم - : من کان ظالماً ولو آناً فی زمان سابق لا ینال عهدی أبداً .

ومن الواضح أنّ إراده هذا المعنی لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس .

التفصیل بین المشتقّ المحکوم علیه والمحکوم به والجواب عنه

ومنه قد انقدح ما فی الاستدلال علی التفصیل بین المحکوم علیه والمحکوم به - باختیار عدم الاشتراط فی الأوّل - بآیه حدّ السارق والسارقه (2) ، والزانی والزانیه (3) . وذلک حیث ظهر أ نّه لا ینافی إرادهُ خصوص حال التلبّس دلالَتها علی ثبوت القطع والجلد مطلقاً ولو بعد انقضاء المبدأ ، مضافاً إلی وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محکوماً علیه أو به ، کما لا یخفی .

ومن مطاوی ما ذکرنا - هاهنا وفی المقدّمات - ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذکر لها من الاستدلال ، ولا یسع المجال لتفصیلها ، ومن أراد الاطّلاع علیها فعلیه بالمطوّلات .

[شماره صفحه واقعی : 75]