دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 712

1- کذا فی«ق»،و فی غیره:«بالعکس».

2- راجع الدروس 3:269،و لم نعثر علیه فی حاشیه الشرائع للمحقّق الکرکی -لأنّ الموجود عندنا ناقص و لا علی الحاکی عنه،نعم جاء فی مفتاح الکرامه 4:565 هکذا:«و لا یحمل إطلاقه علی العین کما صرّح به الشهید و المحقّق الثانی فی حاشیته»،و الظاهر أنّ المراد حاشیته علی الإرشاد،لأنّه جاء فیها: «و لا یحمل الإطلاق علی عین الثمن»حاشیه الإرشاد(مخطوط):257.

3- فی الصفحه الآتیه.

و إن کان الثمن کلّیاً،فإن کان فی ذمّه البائع کما هو مضمون روایه سعید بن یسار المتقدّمه (1)فردُّه بأداء ما فی الذمّه،سواءً قلنا:إنّه عین الثمن أو بدله،من حیث إنّ ما فی ذمّه البائع سقط عنه بصیرورته ملکاً له،فکأنه تَلِفَ،فالمراد بردّه المشترط:ردُّ بدله.

و إن لم یکن الثمن فی ذمّه البائع و قَبضَه،فإن شرط ردَّ ذلک الفرد المقبوض أو ردَّ مثله بأحد الوجوه المتقدّمه (2)فالحکم علی مقتضی الشرط.و إن أطلق فالمتبادر بحکم الغلبه فی هذا القسم من البیع -المشتهر ببیع الخیار هو ردّ ما یعمّ البدل،إمّا مطلقاً،أو مع فقد العین.

و یدلّ علیه صریح (3)بعض الأخبار المتقدّمه (4)إلّا أنّ المتیقّن منها صوره فقد العین.

الثالث [لا یکفی مجرّد الردّ فی الفسخ.]

قیل (5):ظاهر الأصحاب بناءً علی ما تقدّم:من أنّ ردّ الثمن فی هذا البیع عندهم مقدّمهٌ لفسخ البائع أنّه لا یکفی مجرّد الردّ فی الفسخ.

[شماره صفحه واقعی : 133]