دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 720

1- کذا،و الظاهر:«المبیع».

2- یجیء فی الجزء السادس،الصفحه 144.

3- فی«ف»:«علی البائع».

4- یجیء فی الجزء السادس،الصفحه 176.

5- ذکره صاحب الجواهر فی الجواهر 23:88.

6- تقدّمت فی الصفحه 128.

الروایه مخالفهً للقاعده،و إنّما المخالف لها هی قاعده«أنّ الخراج بالضمان» إذا انضمّت إلی الإجماع علی کون النماء للمالک.نعم،الإشکال فی عموم تلک القاعده للثمن کعمومها لجمیع أفراد الخیار.لکن الظاهر من إطلاق غیر واحدٍ عموم القاعده للثمن و اختصاصها بالخیارات الثلاثه-أعنی خیار المجلس و الشرط و الحیوان و سیجیء الکلام فی أحکام الخیار (1).

و إن کان التلف قبل الردّ فمن البائع (2)؛بناءً علی عدم ثبوت الخیار قبل الردّ.

و فیه-مع ما عرفت من منع المبنی-:منعُ البناء،فإنّ دلیل ضمان من لا خیار له مالَ صاحبِه هو تزلزلُ البیع سواءً کان بخیارٍ متّصلٍ أم بمنفصلٍ،کما یقتضیه أخبار تلک المسأله،کما سیجیء (3).

ثمّ إن قلنا:بأنّ تلف الثمن من المشتری انفسخ البیع،و إن قلنا:

بأنّه من البائع فالظاهر بقاء الخیار،فیردّ البدل و یرتجع المبیع.

السادس لا إشکال فی القدره علی الفسخ بردّ الثمن علی نفس المشتری، أو بردّه علی وکیله المطلق

أو الحاکم أو العدول مع التصریح بذلک

[شماره صفحه واقعی : 141]