دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 724

1- فی«ش»بدل«أو»:«و».

2- فی«ش»:«حاکم».

یجوز أن یتملّک الثمن عن المشتری عند فسخه جاز له الفسخ.و لیس فی مجرّد تملّک الحاکم الثانی الثمنَ عن المشتری مزاحمهٌ للحاکم الأوّل، غایه الأمر وجوب دفعه إلیه،مع احتمال عدم الوجوب؛لأنّ هذا ملکٌ جدیدٌ للصغیر لم یتصرّف فیه الحاکم الأوّل،فلا مزاحمه.لکن الأظهر أنّها مزاحمهٌ عرفاً.

السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم یکن له ذلک إلّا بردّ الجمیع،

فلو ردّ بعضه لم یکن له الفسخ.و لیس للمشتری التصرّف فی المدفوع إلیه؛لبقائه علی ملک البائع.

و الظاهر أنّه ضامنٌ له لو تلف إذا دفعه إلیه علی وجه الثمنیّه،إلّا أن یصرّح بکونها أمانهً عنده إلی أن یجتمع قدر الثمن فیفسخ البائع.

و لو شرط البائع الفسخ فی کلِّ جزءٍ بردّ ما یخصّه من الثمن جاز الفسخ فیما قابل المدفوع،و للمشتری خیار التبعیض إذا لم یفسخ البائع بقیّه المبیع و خرجت المدّه.و هل له ذلک قبل خروجها؟الوجه ذلک.

و یجوز اشتراط الفسخ فی الکلّ بردّ جزءٍ معیّنٍ من الثمن فی المدّه، بل بجزءٍ غیر معیّنٍ،فیبقی الباقی فی ذمّه البائع بعد الفسخ.

الثامن کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن،کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ بردّ المثمن.

و لا إشکال فی انصراف الإطلاق إلی العین، و لا فی جواز التصریح بردّ بدله مع تلفه؛لأنّ مرجعه إلی اشتراط الخیار

[شماره صفحه واقعی : 145]