دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 725

بردّ المبیع مع وجوده و بدله مع تلفه و عدم بقاء مال البائع عند المشتری بعد الفسخ.

و فی جواز اشتراط ردّ بدله و لو مع التمکّن من العین إشکالٌ:من أنّه خلاف مقتضی الفسخ؛لأنّ مقتضاه رجوع کلٍّ من العوضین إلی صاحبه،فاشتراط البدل اشتراطٌ للفسخ علی وجهٍ غیر مشروعٍ،بل لیس فسخاً فی الحقیقه (1).

نعم،لو اشترط ردّ التالف بالمثل فی القیمی و بالقیمه فی المثلی أمکن الجواز؛لأنّه بمنزله اشتراط إیفاء ما فی الذمّه بغیر جنسه، لا اشتراط ضمان التالف المثلی بالقیمه و القیمی بالمثل،و لا اشتراط رجوع غیر ما اقتضاه العقد إلی البائع،فتأمّل.

و یجوز اشتراط الفسخ لکلٍّ منهما بردّ ما انتقل إلیه أو بدله؛و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 146]