دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 727

1- التذکره 1:522.

2- نفس المصدر.

3- الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذیل الحدیث 4.

4- منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:304 فی الضمان و الهبه و غیرهما، و السیّد المجاهد فی المناهل:336،و المحقّق التستری فی المقابس:248،و راجع مفتاح الکرامه 4:569 أیضاً.

یدّعی من الخارج عدم معنیً للخیار فی العقد الجائز و لو من الطرف الواحد.

فعن الشرائع و الإرشاد و الدروس و تعلیق الإرشاد و مجمع البرهان و الکفایه (1):دخول خیار الشرط فی کلّ عقدٍ سوی النکاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق.و ظاهرها ما عدا الجائز؛و لذا ذکر نحو هذه العباره فی التحریر (2)بعد ما منع الخیار فی العقود الجائزه.

و کیف کان:فالظاهر عدم الخلاف بینهم فی أنّ مقتضی عموم أدلّه الشرط الصحّه فی الکلّ و إنّما الإخراج لمانع؛و لذا قال فی الدروس -بعد حکایه المنع من دخول خیار الشرط فی الصرف عن الشیخ قدّس سرّه-:

إنّه لم یعلم وجهه مع عموم صحیحه ابن سنان:«المؤمنون عند شروطهم» (3)،فالمهمّ هنا بیان ما خرج عن هذا العموم.

[عدم جریان خیار الشرط فی الإیقاعات]

فنقول:أمّا الإیقاعات،فالظاهر عدم الخلاف فی عدم دخول الخیار فیها،کما یرشد إلیه استدلال الحلّی فی السرائر علی عدم دخوله فی الطلاق بخروجه عن العقود (4).

قیل:لأنّ المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین کما ینبّه علیه

[شماره صفحه واقعی : 148]