دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 729

1- قاله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:568،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:64،و اللفظ للأوّل،و راجع الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخیار،الحدیثان 1 و 4 و غیرهما فی غیر الباب.

2- راجع المسالک 10:292،و نهایه المرام 2:251،و کشف اللثام(الطبعه الحجریّه)2:185.

3- کما قاله العلّامه فی التحریر 2:79.

4- فی«ش»بدل«أو»:«و».

5- تقدّم فی الصفحه 22.

6- فی«ق»:«لا تقبل».

العقود من جهه مشروعیّه الإقاله و ثبوت خیار المجلس و الحیوان و غیرهما فی بعضها،بخلاف الإیقاعات؛فإنّه لم یُعهد من الشارع تجویز نقض أثرها بعد وقوعها حتّی یصحّ اشتراط ذلک فیها.

و بالجمله،فالشرط لا یَجعل غیرَ السبب الشرعی سبباً،فإذا لم یعلم کون الفسخ سبباً لارتفاع الإیقاع أو علم عدمه بناءً علی أنّ اللزوم فی الإیقاعات حکمٌ شرعیٌّ کالجواز فی العقود الجائزه فلا یصیر سبباً باشتراط التسلّط علیه فی متن الإیقاع.

هذا کلّه،مضافاً إلی الإجماع عن المبسوط و نفی الخلاف عن السرائر علی عدم دخوله فی العتق و الطلاق (1)،و إجماع المسالک علی عدم دخوله فی العتق و الإبراء (2).

[عدم جریان خیار الشرط فی العقود المتضمنه للإیقاع]

و ممّا ذکرنا فی الإیقاع یمکن أن یمنع دخول الخیار فیما تضمّن الإیقاع و لو کان عقداً،کالصلح المفید فائده الإبراء،کما فی التحریر و جامع المقاصد (3).

و فی غایه المرام:أنّ الصلح إن وقع معاوضهً دخله خیار الشرط، و إن وقع عمّا فی الذمّه مع جهالته أو علی إسقاط الدعوی قبل ثبوتها لم یدخله؛لأنّ مشروعیّته لقطع المنازعه فقط،و اشتراط الخیار لعود الخصومه ینافی مشروعیّتَه،و کلّ شرطٍ ینافی مشروعیّه العقد غیر لازمٍ (4)، انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 150]