دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 730

1- المبسوط 2:81،و السرائر 2:246.

2- المسالک 3:212،و فیه:«محلّ وفاق».

3- التحریر 1:167،و جامع المقاصد 4:304.

4- غایه المرام(مخطوط)1:295،و فیه:«غیر جائز».

و الکبری المذکوره فی کلامه راجعهٌ إلی ما ذکرنا فی وجه المنع عن الإیقاعات،و لا أقلّ من الشکّ فی ذلک الراجع إلی الشکّ فی سببیّه الفسخ لرفع الإیقاع.

[أقسام العقود من حیث دخول خیار الشرط فیها]

[ما لا یدخله اتّفاقاً]

و أمّا العقود:فمنها ما لا یدخله اتّفاقاً،و منها ما اختلف فیه، و منها ما یدخله اتّفاقاً.

فالأوّل: النکاح،فإنّه لا یدخله اتّفاقاً،کما عن الخلاف و المبسوط و السرائر و جامع المقاصد و المسالک:الإجماع علیه (1).و لعلّه لتوقّف ارتفاعه شرعاً علی الطلاق و عدم مشروعیّه التقایل فیه.

[ما اختلف فی دخوله فیه]

[الوقف]

و من الثانی: الوقف،فإنّ المشهور عدم دخوله فیه،و عن المسالک:

أنّه موضع وفاق (2).و یظهر من محکیّ السرائر و الدروس وجود الخلاف فیه (3).و ربما علّل باشتراط القربه فیه و أنّه فکّ ملکٍ بغیر عوضٍ (4)، و الکبری فی الصغریین ممنوعهٌ.

[شماره صفحه واقعی : 151]