دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 734

1- حکاه عنهما فی مفتاح الکرامه 4:569،و راجع التذکره 2:86،و فیه: «و کذا لو شرط الضامن الخیار لنفسه کان باطلاً»،و القواعد 2:155.

2- لم یرد فی«ق».

3- راجع المبسوط 2:80.

4- غایه المرام(مخطوط)1:295،و فیه:«و فی الراهن إشکال من أصاله الجواز..،و من منافاته لعقد الرهن؛لأنّه وثیقه لدین المرتهن،و مع حصول الخیار ینفی الفائده».

5- التحریر 1:167،و فیه:«و فی الراهن إشکال».

6- راجع المبسوط 2:79.

خیار الشرط فیه (1)،مدّعین علی ذلک الإجماع.و لعلّه لما ذکره فی التذکره للشافعی المانع عن دخوله فی الصرف و السلم-:بأنّ (2)المقصود من اعتبار التقابض فیهما أن یفترقا و لم یبق (3)بینهما علقهٌ،و لو أثبتنا الخیار بقیت العلقه (4).

و الملازمه ممنوعهٌ کما فی التذکره؛و لذا جزم فیها بدخوله فی الصرف و إن استشکله أوّلاً کما فی القواعد (5).

[ما یدخله خیار الشرط اتفاقا]

و من الثالث (6): أقسام البیع ما عدا الصرف و مطلق الإجاره و المزارعه و المساقاه و غیر ما ذکر من موارد الخلاف،فإنّ الظاهر عدم الخلاف[فیها (7)].

[هل یدخل خیار الشرط فی القسمه؟]

و اعلم أنّه ذکر فی التذکره تبعاً للمبسوط (8)-:دخول خیار الشرط فی القسمه و إن لم یکن فیها ردٌّ (9).و لا یتصوّر إلّا بأن یشترط الخیار فی التراضی القولی بالسهام،و أمّا التراضی الفعلی فلا یتصوّر دخول خیار الشرط فیه؛بناءً علی وجوب ذکر الشرط فی متن العقد.

[شماره صفحه واقعی : 155]