دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 738

1- التذکره 1:522.

2- نهج الحقّ و کشف الصدق:481.

3- الغنیه:224،و المختلف 5:44.

4- حکاه الشهید فی الدروس 3:275.

5- حکاه عنه الشهید فی الدروس 3:275،بهذه العباره:«و یظهر من کلام ابن الجنید».

6- النساء:29.

7- التذکره 1:522.

8- فی«ش»:«یساوی».

9- فی«ش»:«یساوی».

من صفات المبیع لم یکن تبیّن فقده کاشفاً عن بطلان البیع،بل کان کسائر الصفات المقصوده التی لا یوجب تبیّن فقدها إلّا الخیار،فراراً عن استلزام لزوم المعامله إلزامه بما لم یلتزم و لم یرض به،فالآیه إنّما تدلّ علی عدم لزوم العقد،فإذا حصل التراضی بالعوض الغیر المساوی کان کالرضا السابق؛لفحوی حکم الفضولی و المُکره.

و یضعّف بمنع کون الوصف المذکور عنواناً،بل لیس إلّا من قبیل الداعی الذی لا یوجب تخلّفه شیئاً،بل قد لا یکون داعیاً أیضاً.کما إذا کان المقصود ذات المبیع من دون ملاحظه مقدار مالیّته،فقد یُقدم علی أخذ الشیء و إن کان ثمنه أضعاف قیمته و التفت إلی احتمال ذلک، مع أنّ أخذه علی وجه التقیید لا یوجب خیاراً إذا لم یذکر فی متن العقد.

[الاستدلال بآیه و لا تأکلوا أموالکم]

و لو أبدل قدّس سرّه هذه الآیه بقوله تعالی وَ لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ (1)کان أولی،بناءً علی أنّ أکل المال علی وجه الخَدْع ببیع ما یسوی درهماً بعشرهٍ مع عدم تسلّط المخدوع بعد تبیّن خدعه علی ردّ المعامله و عدم نفوذ ردّه أکلُ المال بالباطل،أمّا مع رضاه بعد التبیّن بذلک فلا یُعدّ أکلاً بالباطل.

و مقتضی الآیه و إن کان حرمه الأکل حتّی قبل تبیّن الخَدْع،إلّا أنّه خرج بالإجماع و بقی ما بعد اطّلاع المغبون و ردِّه للمعامله.

لکن یعارض الآیه ظاهر قوله تعالی إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ بناءً علی ما ذکرنا:من عدم خروج ذلک عن موضوع التراضی،

[شماره صفحه واقعی : 159]