دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 742

1- راجع القواعد 2:536،و المختلف 6:427.

2- الإیضاح 1:485،و جامع المقاصد 4:294.

3- سیجیء فی الصفحه الآتیه.

4- التذکره 1:544،و لم نعثر علیه فی القواعد،راجع مبحث المرابحه فی القواعد 2:56.

هو الوجه فی استشکال العلّامه فی التذکره فی ثبوت الخیار مع البذل (1)، بل قول بعضٍ بعدمه (2)کما یظهر من الریاض (3).

ثمّ إنّ المبذول لیس هبهً مستقلّهً حتّی یقال:إنّها لا تُخرِج المعامله المشتمله علی الغبن عن کونها مشتملهً علیه،و لا جزءً من أحد العوضین حتّی یکون استرداده مع العوض الآخر جمعاً بین جزء العوض و تمام المعوّض (4)منافیاً لمقتضی المعاوضه،بل هی غرامهٌ لما أتلفه الغابن علیه من الزیاده بالمعامله الغبنیّه،فلا یعتبر کونه من عین الثمن،نظیر الأرش فی المعیب.

و من هنا ظهر الخدشه فیما فی الإیضاح و الجامع،من الاستدلال علی عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب-:بأنّ بذل التفاوت لا یُخرِج المعامله عن کونها غبنیّهً؛لأنّها هبهٌ مستقلّه،حتّی أنّه لو دفعه علی وجه الاستحقاق لم یحلّ أخذه؛إذ لا ریب[فی (5)]أنّ من قَبِلَ هبه الغابن لا یسقط خیاره (6)،انتهی بمعناه.

[شماره صفحه واقعی : 163]