دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 743

1- التذکره 1:523،و فیه:«و لو دفع الغابن التفاوت احتمل سقوط خیار المغبون»،نعم فی القواعد(2:67):«و لو دفع الغابن التفاوت فلا خیار علی إشکال».

2- قال المحقّق النراقی فی المستند(14:391)بعد نسبته ذلک إلی«قیل»و أنّه احتمله بعض المتأخّرین-:«و هو الأقوی».

3- راجع الریاض 1:525.

4- کذا فی«ق»،و فی«ش»:«جزء المعوّض و تمام العوض».

5- لم یرد فی«ق».

6- إیضاح الفوائد 1:485،و جامع المقاصد 4:294 295.

وجه الخدشه:ما تقدّم (1)،من احتمال کون المبذول غرامهً لما أتلفه الغابن علی المغبون قد دلّ علیه نفی الضرر.

و أمّا الاستصحاب،ففیه:أنّ الشکّ فی اندفاع الخیار بالبذل لا فی ارتفاعه به؛إذ (2)المحتمل ثبوت الخیار علی الممتنع دون الباذل.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ تدارک ضرر المغبون بأحد الاحتمالین المذکورین أولی من إثبات الخیار له؛لأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضررٌ؛لتعلّق غرض الناس بما ینتقل إلیهم من أعواض أموالهم خصوصاً النقود،و نقض الغرض ضررٌ و إن لم یبلغ حدّ المعارضه لضرر المغبون،إلّا أنّه یصلح مرجِّحاً لأحد الاحتمالین المذکورین علی ما اشتهر من تخییره بین الردّ و الإمضاء بکلّ الثمن،إلّا أن یعارض ذلک بأنّ غرض المغبون قد یتعلّق بتملّک عینٍ ذات قیمهٍ؛لکون المقصود اقتناءها للتجمّل،و قد یستنکف عن اقتناء ذات القیمه الیسیره للتجمّل،فتأمّل.

[الاستدلال علی خیار الغبن بالأخبار الوارده فی حکم الغبن]

و قد یستدلّ علی الخیار بأخبارٍ واردهٍ فی حکم الغبن:

فعن الکافی بسنده إلی إسحاق بن عمّار،عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال:«غبن المسترسل سحتٌ» (3).و عن میسّر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال:«غبن المؤمن حرامٌ» (4)،و فی روایهٍ أُخری:«لا تغبن المسترسل،

[شماره صفحه واقعی : 164]