دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 744

1- تقدّم آنفاً.

2- فی«ش»زیاده:«من».

3- الکافی 5:153،الحدیث 14،و عنه فی الوسائل 12:363،الباب 17 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

4- الکافی 5:153،الحدیث 15،و الوسائل 12:364،الباب 17 من أبواب الخیار،الحدیث 2.

فإنّ غبنه لا یحلّ» (1).

و عن مجمع البحرین:أنّ الاسترسال الاستئناس و الطمأنینه إلی الإنسان و الثقه به فیما یحدّثه،واصله السکون و الثبات،و منه الحدیث:

«أیّما مسلمٍ استرسل إلی مسلم فغبنه فهو کذا»،و منه:«غبن المسترسل سحتٌ» (2)،انتهی.و یظهر منه أنّ ما ذکره أوّلاً حدیثٌ رابعٌ.

و الإنصاف:عدم دلالتها علی المدّعی؛فإنّ ما عدا الروایه الأُولی ظاهرهٌ فی حرمه الخیانه فی المشاوره،فیحتمل کون الغبن بفتح الباء.

و أمّا الروایه الأُولی،فهی و إن کانت ظاهرهً فیما یتعلّق بالأموال، لکن یحتمل حینئذٍ أن یراد کون الغابن بمنزله آکل السحت فی استحقاق العقاب علی أصل العمل و الخدیعه فی أخذ المال.و یحتمل أن یراد کون المقدار الذی یأخذه زائداً علی ما یستحقّه بمنزله السحت فی الحرمه و الضمان.و یحتمل إراده کون مجموع العوض المشتمل علی الزیاده بمنزله السحت فی تحریم الأکل فی صورهٍ خاصّهٍ،و هی اطّلاع المغبون و ردّه للمعامله المغبون فیها.و لا ریب أنّ الحمل علی أحد الأوّلین أولی، و لا أقلّ من المساواه للثالث،فلا دلاله.

[العمده فی المسأله الإجماع]

فالعمده فی المسأله الإجماع المحکیّ المعتضد بالشهره المحقّقه، و حدیث نفی الضرر بالنسبه إلی خصوص الممتنع عن بذل التفاوت.

ثمّ إنّ تنقیح هذا المطلب یتمّ برسم مسائل:

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 165]