دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 766

1- المسالک 3:207.

2- صرّح به النراقی فی المستند 14:395،و لم نعثر علی غیره،نعم جاء فی مجمع الفائده 8:404:«و أمّا تصرّف المغبون فی مال الغابن فیحتمل ذلک أیضاً؛لأنّ الجهل عذر»،و نحوه ما ورد فی الریاض 1:525.

3- کذا وردت العباره فی«ق»،و وردت فی«ش»هکذا:«لکن الاستشکال من جهه ترک التصریح مع وجود الدلیل ممّا لا ینبغی».

4- الوسائل 12:362،الباب 16 من أبواب الخیار.

5- ادّعاه فی الغنیه:222،و المختلف 5:183،و راجع مفتاح الکرامه 4:626.

المعیب (1)قد یکون ضرراً،فإن تمّ دلیلٌ فی التدلیس أیضاً قلنا به،و إلّا وجب الرجوع إلی دلیل خیاره.

ثمّ إنّ الحکم بسقوط الخیار بالتصرّف بعد العلم بالغبن مبنیٌّ علی ما تقدّم فی الخیارات السابقه:من تسلیم کون التصرّف دلیلاً علی الرضا بلزوم العقد،و إلّا کان اللازم فی غیر ما دلّ فعلاً علی الالتزام بالعقد من أفراد التصرّف،الرجوع إلی أصاله بقاء الخیار.

الرابع من المسقطات: تصرّف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن- تصرّفاً مخرجاً عن الملک علی وجه اللزوم کالبیع و العتق.

فإنّ المصرَّح به فی کلام المحقّق (2)و من تأخّر عنه (3)هو سقوط خیاره حینئذٍ،و قیل:إنّه المشهور (4).و هو کذلک بین المتأخّرین.

نعم،ذکر الشیخ فی خیار المشتری مرابحهً عند کذب البائع:أنّه لو هلک السلعه أو تصرّف فیها،سقط الردّ (5).

و الظاهر اتّحاد هذا الخیار مع خیار الغبن،کما یظهر من جامع

[شماره صفحه واقعی : 187]