دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 776

1- راجع المختلف 5:356

2- قال ابن الأثیر فی النهایه:«و فی حدیث إحیاء الموات:"لیس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ"هو أن یجیء الرجل إلی أرضٍ قد أحیاها رجل قبله فیغرس فیها غرساً غصباً لیستوجب به الأرض. و الروایه"لعرقٍ"بالتنوین،و هو علی حذف المضاف:أی لذی عرقٍ ظالمٍ، فجعل العِرْقَ نفسه ظالماً،و الحقّ لصاحبه،أو یکون الظالم من صفه صاحب العِرْق،و إن رُوی"عِرقِ"بالإضافه فیکون الظالم صاحب العرق،و الحقّ للعرق، و هو أحد عروق الشجره». انظر النهایه لابن الأثیر:مادّه«عرق»،و انظر مجمع البحرین:المادّه نفسها.

3- عوالی اللآلی 2:257،الحدیث 6،و رواه فی الوسائل 17:311،الباب 3 من أبواب الغصب،الحدیث الأوّل عن الصادق علیه السلام.

الأرض المستأجره حیث لا یفسخ إجارتها و لا تغرم لها اجره المثل فاسدٌ؛للفرق بتملّک المنفعه فی تمام المدّه قبل استحقاق الفاسخ هناک بخلاف ما نحن فیه،فإنّ المستحقّ هو الغرس المنصوب من دون استحقاق مکانٍ فی الأرض.

فالتحقیق:أنّ کلاّ من المالکین یملک ماله لا بشرط حقٍّ له علی الآخر و لا علیه له،فلکلٍّ منهما تخلیص ماله عن مال صاحبه.فإن أراد مالک الغرس قلعَه فعلیه أرش طمّ الحفر،و إن أراد مالک الأرض تخلیصَها فعلیه أرش الغرس،أعنی تفاوت ما بین کونه منصوباً دائماً و کونه مقلوعاً.و کونه مالاً للمالک علی صفه النصب دائماً لیس اعترافاً علی عدم (1)تسلّطه علی قلعه؛لأنّ المال هو الغرس المنصوب،و مرجع دوامه إلی دوام ثبوت هذا المال الخاصّ له،فلیس هذا من باب استحقاق الغرس للمکان،فافهم.

و یبقی الفرق بین ما نحن فیه و بین مسأله التفلیس،حیث ذهب الأکثر إلی أن لیس للبائع الفاسخ قلع الغرس و لو مع الأرش.و یمکن الفرق بکون حدوث ملک الغرس فی ملکٍ متزلزلٍ فیما نحن فیه،فحقّ المغبون إنّما تعلّق بالأرض قبل الغرس،بخلاف مسأله التفلیس؛لأنّ سبب التزلزل هناک بعد الغرس،فیشبه بیع الأرض المغروسه و لیس للمشتری قلعه و لو مع الأرش بلا خلافٍ،بل عرفت أنّ العلّامه قدّس سرّه فی المختلف جعل التزلزل موجباً لعدم استحقاق أرش الغرس.

ثمّ إذا جاز القلع،فهل یجوز للمغبون مباشره القلع،أم له مطالبه

[شماره صفحه واقعی : 197]