دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 778

1- راجع تفصیل الأقوال فی مفتاح الکرامه 5:504،و المناهل:388 389، و الجواهر 26:277.

2- فی«ش»:«التخلیص».

3- لم نعثر علیه فی المسالک،نعم هو موجود فی الروضه 3:469.

و لو کان التغیّر بالامتزاج:فإمّا أن یکون بغیر جنسه،و إمّا أن یکون بجنسه.

فإن کان بغیر الجنس،فإن کان علی وجه الاستهلاک عرفاً بحیث لا یحکم فی مثله بالشرکه کامتزاج ماء الورد المبیع بالزیت فهو فی حکم التالف یرجع إلی قیمته.و إن کان لا علی وجهٍ یُعدّ تالفاً کالخلّ الممتزج مع الأنجبین ففی کونه شریکاً أو کونه کالمعدوم (1)،وجهان (2).

و إن کان الامتزاج بالجنس،فإن کان بالمساوی یثبت الشرکه، و إن کان بالأردإ فکذلک،و فی استحقاقه لأرش النقص أو تفاوت الرداءه من الجنس الممتزج أو من ثمنه،وجوهٌ.و لو کان بالأجود احتمل الشرکه فی الثمن،بأن یُباع و یُعطی من الثمن بنسبه قیمته، و یحتمل الشرکه بنسبه القیمه،فإذا کان الأجود یساوی قیمتی الردیء کان المجموع بینهما أثلاثاً،و ردّه الشیخ فی مسأله رجوع البائع علی المفلّس بعین ماله بأنّه یستلزم الربا (3).قیل:و هو حسنٌ مع عموم الربا لکلّ معاوضه (4).

بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع الغبن:

[شماره صفحه واقعی : 199]