دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 799

1- الوسائل 12:356،الباب 9 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

2- المبسوط 2:87،و فیه بدل«و إن لم یرتجع»:«و إن لم یجیء».

3- فی«ش»و هامش«ف»زیاده:«هذا».

4- حکاه الشهید فی الدروس 3:274،و راجع المختلف 5:70.

5- راجع مجمع الفائده 8:405 406.

6- الکفایه:92،و فیه بعد نقل الخیار عن جماعه-:«و عن ظاهر ابن الجنید و الشیخ بطلان البیع،و لعلّ الأقرب الثانی».

7- الحدائق 19:47 48،و راجع المختلف 5:71.

و حَمَلَهِ الأخبار نفیَ اللزوم (1)ممّا یقرّب هذا المعنی؛مضافاً إلی ما یقال:

من أنّ قوله علیه السلام فی أکثر تلک الأخبار:«لا بیع له»ظاهرٌ فی انتفاء البیع بالنسبه إلی المشتری فقط،و لا یکون إلّا نفی اللزوم من طرف البائع،إلّا أنّ فی روایه ابن یقطین:«فلا بیع بینهما».

و کیف کان،فلا أقلّ من الشکّ فیرجع إلی استصحاب الآثار المترتّبه علی البیع.

و توهّم:کون الصحّه سابقاً فی ضمن اللزوم،فترتفع بارتفاعه، مندفعٌ:بأنّ اللزوم لیس من قبیل الفصل للصحّه،و إنّما هو حکمٌ مقارنٌ له فی خصوص البیع الخالی من الخیار.

ثمّ إنّه یشترط فی هذا الخیار أُمور:

أحدها: عدم قبض المبیع،

و لا خلاف فی اشتراطه ظاهراً،و یدلّ علیه من الروایات المتقدّمه قوله علیه السلام فی صحیحه علیّ بن یقطین المتقدّمه:«فإن قبض بیعه،و إلّا فلا بیع بینهما» (2)بناءً علی أنّ«البیع» هنا بمعنی المبیع.

لکن فی الریاض:إنکار دلاله الأخبار علی هذا الشرط (3)،و تبعه بعض المعاصرین (4).و لا أعلم له وجهاً غیر سقوط هذه الفقره عن

[شماره صفحه واقعی : 220]