دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 801

1- الروضه البهیّه 1:565.

2- فی«ش»:«بذل له».

3- انظر الجزء السادس،الصفحه 274 275.

الأخبار إلی غیر هذه الصوره (1).

و لو مکّن المشتری من القبض فلم یقبض،فالأقوی أیضاً ابتناء المسأله علی ارتفاع الضمان و عدمه.

و ربما یستظهر من قول السائل فی بعض الروایات:«ثمّ یدعه عنده» (2)عدم کفایه التمکین.و فیه نظرٌ.و الأقوی عدم الخیار؛لعدم الضمان.

و فی کون قبض بعض المبیع ک«لا قبضٍ»لظاهر الأخبار،أو کالقبض،لدعوی انصرافها إلی صوره عدم قبض شیءٍ منه،أو تبعیض الخیار بالنسبه إلی المقبوض و غیره استناداً مع تسلیم الانصراف المذکور إلی تحقّق الضرر بالنسبه إلی غیر المقبوض لا غیر،وجوهٌ.

الشرط الثانی: عدم قبض مجموع الثمن،

و اشتراطه مجمَعٌ علیه نصّاً و فتوی.

و قبض البعض ک«لا قبض»؛لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبی بکر ابن عیّاش فی روایه ابن الحجّاج المتقدّمه (3)،و ربما یستدلّ بها (4)تبعاً للتذکره (5).و فیه نظرٌ.

و القبض بدون الإذن کعدمه؛لظهور الأخبار فی اشتراط وقوعه

[شماره صفحه واقعی : 222]