دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 802

1- فی«ش»زیاده:«لکنّه مشکلٌ،کدعوی شمولها و لو قلنا بارتفاع الضمان».

2- الوارد فی صحیحه زراره المتقدّمه فی الصفحه 219.

3- تقدّمت فی الصفحه 218.

4- فی«ش»بدل«بها»:«بتلک الروایه»،و استدلّ بها فی الجواهر 23:53.

5- التذکره 1:523.

بالإذن فی بقاء البیع علی اللزوم،مع أنّ ضرر ضمان المبیع مع عدم وصول الثمن إلیه علی وجهٍ یجوز له التصرّف فیه باقٍ.نعم،لو کان القبض بدون الإذن حقّا کما إذا عرض المبیع علی المشتری فلم یقبضه- فالظاهر عدم الخیار؛لعدم دخوله فی منصرف الأخبار و عدم تضرّر البائع بالتأخیر.

و ربما یقال بکفایه القبض هنا مطلقاً مع الاعتراف باعتبار الإذن فی الشرط السابق أعنی قبض المبیع نظراً إلی أنّهم شرطوا فی عناوین المسأله فی طرف المبیع عدم إقباض المبیع إیّاه،و فی طرف الثمن عدم قبضه.و فیه نظر؛لأنّ هذا النحو من التعبیر من مناسبات عنوان المسأله باسم البائع،فیُعبّر فی طرف الثمن و المثمن بما هو فعلٌ له،و هو القبض فی الأوّل و الإقباض فی الثانی،فتأمّل.

و لو أجاز المشتری قبض الثمن بناءً علی اعتبار الإذن کانت فی حکم الإذن.و هل هی کاشفه أو مثبته؟أقواهما الثانی.و یترتّب علیه ما لو قبض قبل الثلاثه فأجاز المشتری بعدها.

الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین؛

لأنّ المتبادر من النصّ غیر ذلک،فیقتصر فی مخالفه الأصل علی منصرف النصّ،مع أنّه فی الجمله إجماعیٌّ.

الشرط الرابع: أن یکون المبیع عیناً أو شبهه،

کصاعٍ من صبرهٍ.

نصّ علیه الشیخ فی عبارته المتقدّمه (1)فی نقل مضمون روایات أصحابنا.و ظاهره کونه مفتیً به عندهم،و صرّح به فی التحریر (2)

[شماره صفحه واقعی : 223]