دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 807

1- لم نعثر علی النسبه،نعم نسب فی مفتاح الکرامه 4:579،و الجواهر 23: 55 الإطلاق إلی الأکثر.

2- لم ترد«نعم»فی«ش».

3- الدروس 3:273.

4- راجع الصفحه 223.

و کیف کان،فالتأمّل فی أدلّه المسأله و فتاوی الأصحاب یُشرف الفقیهَ علی القطع باختصاص الحکم بالمعیّن.

ثمّ إنّ هنا أُموراً قیل باعتبارها فی هذا الخیار:

منها: عدم الخیار لأحدهما أو لهما،

قال فی التحریر:«و لا خیار للبائع لو کان فی المبیع خیار لأحدهما» (1)و فی السرائر قیّد الحکم فی عنوان المسأله بقوله:«و لم یشترطا خیاراً لهما أو لأحدهما» (2)و ظاهره الاختصاص بخیار الشرط.و یحتمل أن یکون الاقتصار علیه لعنوان المسأله فی کلامه بغیر الحیوان و هو المتاع.

و کیف کان،فلا أعرف وجهاً معتمداً فی اشتراط هذا الشرط سواءً أُرید (3)ما یعمّ خیار الحیوان أم خصوص خیار الشرط،و سواءً أُرید مطلق الخیار و لو اختصّ بما قبل انقضاء الثلاثه أم أُرید خصوص الخیار المحقّق فیما بعد الثلاثه،سواءً حدث (4)فیها أم بعدها.

و أوجه ما یقال (5)فی توجیه هذا القول مضافاً إلی دعوی انصراف النصوص إلی غیر هذا الفرض-:أنّ شرط الخیار فی قوّه اشتراط التأخیر،و تأخیر المشتری بحقّ الخیار ینفی خیار البائع.

و توضیح ذلک ما ذکره فی التذکره فی أحکام الخیار:من أنّه

[شماره صفحه واقعی : 228]