دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 810

1- فصّله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:579 580.

2- فی«ش»:«للخیار».

3- انتهی ما قاله المفصّل نقلاً بالمعنی.

4- أی من الأُمور التی قیل باعتبارها فی هذا الخیار،و قد تقدّم أوّلها فی الصفحه 230.

من المالکَین مع اتّحاد العاقد من قبلهما.و أمّا خیار المجلس،فقد عرفت أنّه غیر ثابتٍ للوکیل فی مجرّد العقد،و علی تقدیره فیمکن إسقاطه أو اشتراط عدمه.نعم،لو کان العاقد ولیّاً بیده العوضان لم یتحقّق الشرطان الأوّلان أعنی عدم الإقباض و القبض و لیس ذلک من جهه اشتراط التعدّد.

و منها: أن لا یکون المبیع حیواناً أو خصوص الجاریه،

فإنّ المحکیّ عن الصدوق فی المقنع أنّه إذا اشتری[جاریهً (1)]فقال:أجیئک بالثمن،فإن جاء بالثمن فیما بینه و بین شهرٍ،و إلّا فلا بیع له (2).

و ظاهر المختلف نسبه الخلاف إلی الصدوق فی مطلق الحیوان (3).

و المستند فیه روایه ابن یقطین عن رجلٍ اشتری جاریه فقال:أجیئک بالثمن،فقال:«إن جاء فیما بینه و بین شهر،و إلّا فلا بیع له» (4).

و لا دلاله فیها (5)علی صوره عدم إقباض الجاریه و لا قرینه علی حملها علیها،فیحتمل الحمل علی اشتراط المجیء بالثمن إلی شهرٍ فی متن العقد،فیثبت الخیار عند تخلّف الشرط،و یحتمل الحمل علی استحباب صبر البائع و عدم فسخه إلی شهرٍ.و کیف کان،فالروایه مخالفهٌ لعمل المعظم،فلا بدّ من حملها علی بعض الوجوه.

[شماره صفحه واقعی : 231]