دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 813

1- التذکره 1:520.

2- فی«ش»:«ضمن العقد».

3- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:581،و راجع الدروس 3:276، و جامع المقاصد 4:302 303،و فیه بعد احتمال الصحّه-:«أنّه أظهر»، و حاشیه الإرشاد(مخطوط)،الصفحه 260.

و یشکل علی عدم جواز إسقاطه فی الثلاثه بناءً علی أنّ السبب فی هذا الخیار هو الضرر الحادث بالتأخیر دون العقد،فإنّ الشرط إنّما یسقط به ما یقبل الإسقاط بدون الشرط،و لا یوجب شرعیّه سقوط ما لا یشرع إسقاطه بدون شرطٍ،فإن کان إجماعٌ علی السقوط بالشرط -کما حکاه بعضٌ (1)قلنا به،بل بصحّه الإسقاط بعد العقد؛لفحواه، و إلّا فللنظر فیه مجالٌ.

الثالث: بذل المشتری للثمن بعد الثلاثه،

فإنّ المصرَّح به فی التذکره سقوط الخیار حینئذٍ (2).و قیل بعدم السقوط بذلک استصحاباً (3).

و هو حسنٌ لو استند فی الخیار إلی الأخبار،و أمّا إذا استند فیه إلی الضرر،فلا شکّ فی عدم الضرر حال بذل الثمن،فلا ضرر لیتدارک بالخیار،و لو فرض تضرّره سابقاً بالتأخیر فالخیار لا یوجب تدارک ذلک،و إنّما یتدارک به الضرر المستقبل.

و دعوی:أنّ حدوث الضرر قبل البذل یکفی فی بقاء الخیار، مدفوعٌ بأنّ الأحکام المترتّبه علی نفی الضرر تابعهٌ للضرر الفعلی، لا مجرّد حدوث الضرر فی زمانٍ،و لا یبعد دعوی انصراف الأخبار إلی

[شماره صفحه واقعی : 234]