دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 814

1- لم نعثر علی حکایه الإجماع.

2- التذکره 1:523.

3- قاله السیّد الطباطبائی فی المصابیح(مخطوط):131،و فیه:«و لا یسقط بإسقاطه فیها و لا بإحضار الثمن بعدها إلی أن قال:و إن حصل الشکّ به فیستصحب»و جعله فی الریاض 8:195،و مستند الشیعه 14:400 أظهر الوجهین.

صوره التضرّر فعلاً بلزوم العقد،بأن یقال:بأنّ عدم حضور المشتری علّهٌ لانتفاء اللزوم یدور معها وجوداً و عدماً.

و کیف کان،فمختار التذکره لا یخلو عن قوّهٍ.

الرابع: أخذ الثمن من المشتری بناءً علی عدم سقوطه بالبذل،

و إلّا لم یحتج إلی الأخذ به و السقوط به؛لأنّه التزامٌ فعلیٌّ بالبیع و رضاً بلزومه.و هل یشترط إفاده العلم بکونه لأجل الالتزام أو یکفی الظنّ، فلو احتمل کون الأخذ بعنوان العاریه أو غیرها لم ینفع،أم لا یعتبر الظنّ أیضاً؟وجوهٌ:من عدم تحقّق موضوع الالتزام إلّا بالعلم،و من کون الفعل مع إفاده الظنّ أمارهً عرفیّهً علی الالتزام کالقول،و ممّا تقدّم من سقوط خیار الحیوان أو الشرط بما کان رضاً نوعیّاً بالعقد و هذا من أوضح أفراده،و قد بیّنّا (1)عدم اعتبار الظنّ الشخصی فی دلاله التصرّف علی الرضا.و خیر الوجوه أوسطها،لکنّ الأقوی الأخیر.

و هل یسقط الخیار بمطالبه الثمن؟ المصرَّح به فی التذکره (2)و غیرها (3)العدم؛للأصل و عدم الدلیل.

و یحتمل السقوط؛لدلالته علی الرضا بالبیع.

و فیه:أنّ سبب الخیار هو التضرّر فی المستقبل،لما عرفت:من أنّ الخیار لا یتدارک به ما مضی من ضرر الصبر،و مطالبه الثمن لا تدلّ علی التزام الضرر المستقبل حتّی یکون التزاماً بالبیع،بل مطالبه

[شماره صفحه واقعی : 235]