دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 851

1- لم یرد فی«ق».

مقابله تلک العین،فإنّما بنی إقدامه علی غالب ظنّه المستند إلی أصاله السلامه (1)،انتهی.

و قال فی موضعٍ آخر:إطلاق العقد و اشتراط السلامه یقتضیان السلامه علی ما مرّ:من أنّ القضاء العرفی یقتضی (2)أنّ المشتری إنّما بذل ماله بناءً علی أصاله السلامه،فکأنها مشترطهٌ فی نفس العقد (3)، انتهی.

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّ الانصراف لیس من باب انصراف المطلق إلی الفرد الصحیح لیرد علیه:

أوّلاً:منع الانصراف؛و لذا لا یجری فی الأیمان و النذور.

و ثانیاً:عدم جریانه فیما نحن فیه؛لعدم کون المبیع مطلقاً،بل هو جزئیٌّ حقیقیٌّ خارجی.

و ثالثاً:بأنّ مقتضاه عدم وقوع العقد رأساً علی المعیب،فلا معنی لإمضاء العقد الواقع علیه أو فسخه حتّی یثبت التخییر بینهما.

و دفع جمیع هذا:بأنّ وصف الصحّه قد أُخذ شرطاً فی العین الخارجیّه نظیر معرفه الکتابه أو غیرها من الصفات المشروطه فی العین الخارجیّه،و إنّما استغنی عن ذکر وصف الصحّه لاعتماد المشتری فی وجودها علی الأصل،کالعین المرئیّه سابقاً حیث یعتمد فی وجود أصلها و صفاتها علی الأصل.

[شماره صفحه واقعی : 272]