دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 852

1- التذکره 1:524.

2- فی«ق»:«أن یقضی».

3- التذکره 1:538.

و لقد أجاد فی الکفایه حیث قال:إنّ المعروف بین الأصحاب أنّ إطلاق العقد یقتضی لزوم السلامه (1).

و لو باع کلّیاً حالاّ أو سَلَماً کان الانصراف[إلی الصحیح (2)]من جهه ظاهر الإقدام أیضاً (3).و یحتمل[کونه (4)]من جهه الإطلاق المنصرف إلی الصحیح فی مقام الاشتراء،و إن لم ینصرف إلیه فی غیر هذا المقام (5).

ثمّ إنّ المصرَّح به فی کلمات جماعهٍ (6):أنّ اشتراط الصحّه فی متن العقد یفید التأکید؛لأنّه تصریحٌ بما یکون الإطلاق منزّلاً علیه،و إنّما ترک لاعتماد المشتری علی أصاله السلامه،فلا یحصل من أجل هذا الاشتراط خیارٌ آخر غیر خیار العیب،کما لو اشترط کون الصبره کذا و کذا صاعاً،فإنّه لا یزید علی ما إذا ترک الاشتراط و اعتمد علی إخبار البائع بالکیل،أو اشترط بقاء الشیء علی الصفه السابقه المرئیّه فإنّه فی حکم ما لو ترک ذلک اعتماداً علی أصاله بقائها.

[شماره صفحه واقعی : 273]