دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 86

1- کان الأنسب عطف « الفعل » علیهما ؛ لوحده الجمیع . ( حقائق الأُصول 1 : 141 ) .

2- الفصول : 62 . (3) فی الفصول : 63 .

3-

4- ذکره فی الفصول : 62 وقال : وهذا الاصطلاح موافق لمصطلح أهل المعانی .

أ نّه علی نحو الاشتراک اللفظیّ أو المعنویّ أو الحقیقه والمجاز .

وما ذُکر فی الترجیح عند تعارض هذه الأحوال - لو سلّم ، ولم یعارَض بمثله - فلا دلیل علی الترجیح به ، فلابدّ مع التعارض من الرجوع إلی الأصل فی مقام العمل .

نعم ، لو عُلم ظهوره فی أحد معانیه - ولو احتمل أ نّه کان للإنسباق من الإطلاق - فلیُحمل علیه ، وإن لم یُعلم أ نّه حقیقهٌ فیه بالخصوص أو فی ما یعمّه ، کما لا یبعد أن یکون کذلک فی المعنی الأوّل .

الجهه الثانیه : اعتبار العلوّفی الأمر

الظاهر : اعتبار العلوّ فی معنی الأمر ، فلا یکون الطلب من السافل أو المساوی أمراً ، ولو اطلق علیه کان بنحوٍ من العنایه .

کما أنّ الظاهر : عدم اعتبار الاستعلاء ، فیکون الطلب من العالی أمراً ولو کان مستخفضاً لجناحه (1) .

وأ مّا احتمال اعتبار أحدهما فضعیف ، وتقبیحُ الطالب السافِل من العالی المستعلی علیه وتوبیخُه - بمثل: أ نّک لِمَ تأمره؟ - إنّما هو علی استعلائه ، لا علی أمره حقیقهً بعد استعلائه ، وإنّما یکون إطلاق الأمر علی طلبه بحسب ما هو قضیّه استعلائه .

وکیف کان ، ففی صحّه سلب « الأمر » عن طلب السافل - ولو کان مستعلیاً - کفایهٌ .

الجهه الثالثه : الأمر حقیقهٌفی الوجوب

اشاره

لا یبعد کون لفظ «الأمر» حقیقهً فی الوجوب ؛ لانسباقه عنه عند إطلاقه .

[شماره صفحه واقعی : 91]