دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 87

1- فی « ش » : بجناحه .

ویؤیّده قوله تعالی: «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ » (1) ؛ وقوله صلی الله علیه و آله : « لو لا أن أشُقَّ علی امّتی لأمرتُهم بالسِّواک » (2) ؛ وقوله صلی الله علیه و آله لبریره - بعد قولها: « أتأمرنی یا رسول اللّٰه؟ » - : « لا ، بل إنّما أنا شافعٌ (3) » ... إلی غیر ذلک ؛ وصحّهُ الاحتجاج علی العبد ومؤاخذتِهِ بمجرّد مخالفه أمره ، وتوبیخه علی مجرّد مخالفته ، کما فی قوله تعالی: «مٰا مَنَعَکَ أَلاّٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ » (4) .

أدلّه القول بوضع الأمرلمطلق الطلب ومناقشتها

وتقسیمُه إلی الإیجاب والاستحباب إنّما یکون قرینهً علی إراده المعنی الأعمّ منه فی مقام تقسیمه . وصحّهُ الاستعمال فی معنی أعمُّ من کونه علی نحو الحقیقه ، کما لا یخفی .

وأ مّا ما افید (5) من أنّ الاستعمال فیهما ثابت ، فلو لم یکن موضوعاً للقدر المشترک بینهما لزم الاشتراک أو المجاز ، فهو غیر مفید ؛ لما مرّت الإشاره إلیه فی الجهه الأُولی (6) وفی تعارض الأحوال (7) ، فراجع .

[شماره صفحه واقعی : 92]