دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 870

1- الدروس 3:286.

2- المبسوط 2:131.

3- لم نعثر علیه.

4- راجع الوسائل 12:414 415،الباب 4 من أبواب العیوب.

5- راجع الصفحه 288.

6- التذکره 1:526.

و قد تقدّم (1)فی کلام الإسکافی أیضاً:أنّ الوطء ممّا لا یمکن معه ردّ المبیع إلی ما کان علیه قبله،و یشیر إلیه ما سیجیء فی غیر واحدٍ من الروایات من قوله:«معاذ اللّٰه أن یجعل لها أجراً!» (2)فإنّ فیه إشارهً إلی أنّه لو ردّها لا بدّ أن یردّ معها شیئاً تدارکاً للجنایه؛إذ لو کان الوطء مجرّد استیفاء منفعهٍ لم یتوقّف ردّها علی ردّ عوض المنفعه، فإطلاق الأجر علیه فی الروایه علی طبق ما یتراءی فی نظر العرف [من کون هذه الغرامه کأنّها اجرهٌ للوطء (3)].

و حاصل معناه:أنّه إذا حکمت بالردّ مع أرش جنایتها کان ذلک فی الأنظار بمنزله الأُجره و هی ممنوعهٌ شرعاً؛لأنّ إجاره الفروج غیر جائزه.و هذا إنّما وقع من أمیر المؤمنین علیه السلام مبنیّاً علی تقریر رعیّته علی ما فعله الثانی من تحریم العقد المنقطع،فلا یقال:إنّ المتعه مشروعه،و قد ورد«أنّ المنقطعات مستأجراتٌ» (4)فلا وجه للاستعاذه باللّٰه من جعل الأُجره للفروج.هذا ما یخطر عاجلاً بالبال فی معنی هذه الفقره،و اللّٰه العالم.

و کیف کان،ففی النصوص المستفیضه الوارده فی المسأله کفایهٌ:

ففی صحیحه ابن حازم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«فی رجلٍ اشتری جاریهً فوقع علیها؟قال:إن وجد فیها عیباً فلیس له أن

[شماره صفحه واقعی : 291]