دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 88

1- النور : 63 .

2- وسائل الشیعه 2 : 17 ، الباب 3 من أبواب السواک ، الحدیث 4 .

3- إن بریره کانت أمه لعائشه وزوّجتها بعبد ثمّ أعتقتها ، فلمّا علمت بریره بخیارها فی نکاحها بعد العتق أرادت مفارقه زوجها ، فاشتکی الزوج إلی النبی صلی الله علیه و آله فقال لبریره : « إرجعی إلی زوجک فإنّه أبو وُلدک وله علیک منّه » ، فقالت یا رسول اللّٰه : « أتأمرنی بذلک ؟ » فقال صلی الله علیه و آله : « لا ، إنّما أنا شافع » قالت : « فلا حاجه لی فیه » . ( منته الدرایه 1 : 421 - 422 ) . ویراجع مستدرک الوسائل 15 : 32 ، الباب 36 من أبواب نکاح العبید والإماء ، الحدیث 3 .

4- الأعراف : 12 .

5- فی مبادئ الوصول : 93 ، والمعالم : 50 ( حجه القائلین بأ نّه للقدر المشترک ) .

6- من مباحث مادّه الأمر ، حیث قال فی الصفحه السابقه : وما ذکر فی الترجیح عند تعارض هذه الأحوال لو سلّم ... .

7- الأمر الثامن من المقدّمه ، إذ قال : وأ مّا إذا دار الأمر بینها ، فالأُصولیون وإن ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوهاً ... . انظر الصفحه : 38 .

والاستدلال بأنّ فعل المندوب طاعه ، وکلّ طاعه فهو فعل المأمور به ، فیه ما لا یخفی ، من منع الکبری لو أُرید من المأمور به معناه الحقیقیّ ، وإلّا لایفید المدّعی (1) .

الجهه الرابعه : الأمر موضوع للطلب الإنشائیّ

اشاره

الظاهر : أنّ الطلب الّذی یکون هو معنی الأمر لیس هو الطلب الحقیقیّ - الّذی یکون طلباً بالحمل الشائع الصناعیّ (2) - ، بل الطلب الإنشائیّ - الّذی لا یکون بهذا الحمل طلباً مطلقاً ، بل طلباً إنشائیّاً - ، سواء انشئ بصیغه « إفعل » ، أو بمادّه الطلب ، أو بمادّه الأمر ، أو بغیرها .

ولو أبیت إلّاعن کونه موضوعاً للطلب ، فلا أقلّ من کونه منصرفاً إلی الإنشائیّ منه عند إطلاقه ، کما هو الحال فی لفظ « الطلب » أیضاً ، وذلک لکثره الاستعمال فی الطلب الإنشائیّ .

کما أنّ الأمر فی لفظ « الإراده » علی عکس لفظ « الطلب » ، والمنصرف عنها (3) عند إطلاقها هو الإراده الحقیقیّه .

واختلافُهما فی ذلک ألجأ بعضَ أصحابنا (4) إلی المیل إلی ما ذهب إلیه

[شماره صفحه واقعی : 93]