دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 897

1- فی«ش»:«و نفی».

2- التذکره 1:531.

3- التذکره 1:531.

4- الجامع للشرائع:268.

المتقدّم علی العلّامه،و حاصل وجهه:أنّ صفه الصحّه لم تُقابل بشیءٍ من الثمن حتّی یکون المقابل للمعیب الفاقد للصّحه أنقص منه قدراً،بل لم تُقابل بشیءٍ أصلاً و لو من غیر الثمن و إلّا لثبت فی ذمّه البائع و إن لم یختر المشتری الأرش،بل الصحّه وصفٌ التزمه البائع فی المبیع من دون مقابلته بشیءٍ من المال کسائر الصفات المشترطه فی المبیع،إلّا أنّ الشارع جوّز للمشتری مع تبیّن فقده أخذ ما یخصّه بنسبه المعاوضه من الثمن أو غیره.و هذه غرامهٌ شرعیّهٌ حکم بها الشارع عند اختیار المشتری لتغریم البائع.

هذا،و لکن یمکن أن یدّعی:أنّ المستفاد من أدلّه تحریم الربا و حرمه المعاوضه إلّا مثلاً بمثلٍ بعد ملاحظه أنّ الصحیح و المعیب جنسٌ واحدٌ أنّ وصف الصحّه فی أحد الجنسین کالمعدوم لا یترتّب علی فقده استحقاق عوضٍ،و من المعلوم:أنّ الأرش عوض وصف الصحّه عرفاً و شرعاً،فالعقد علی المتجانسین لا یجوز أن یصیر سبباً لاستحقاق أحدهما علی الآخر زائداً علی ما یساوی الجنس الآخر.و بالجمله، فبناء معاوضه المتجانسین علی عدم وقوع مالٍ فی مقابل الصحّه المفقوده فی أحدهما.

و المسأله فی غایه الإشکال،و لا بدّ من مراجعه أدلّه الربا و فهم حقیقه الأرش،و سیجیء بعض الکلام فیه إن شاء اللّٰه.

الثانی: ما لو لم یوجب العیب نقصاً فی القیمه،

فإنّه لا یتصوّر هنا أرشٌ حتّی یحکم بثبوته،و قد مثّلوا لذلک بالخصاء فی العبید (1).

[شماره صفحه واقعی : 318]