دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 906

1- فی«ش»زیاده ما یلی: «نعم،هذا داخل فی فروع القاعده التی اخترعها الشافعی،و هو:أنّ الزائل العائد کالذی لم یزل أو کالذی لم یعد.لکن عرفت مراراً أنّ المرجع فی ذلک هی الأدلّه و لا منشأ لهذه القاعده».

2- الوسیله:257.

3- عرف فی الصفحه 318.

4- استشکل فیه الشهیدان فی الدروس 3:288،و المسالک 3:284،و راجع مفتاح الکرامه 4:613.

و فیه:أنّ العیب فی مثله لا یُعدّ ضرراً مالیّاً بالفرض،فلا بأس بأن[یکون (1)]الخیار فیه کالثابت بالتدلیس فی سقوطه بالتصرّف مع عدم أرشٍ فیه.

و حلّه:أنّ الضرر إمّا أن یکون من حیث القصد إلی ما هو أزید مالیّهً من الموجود،و إمّا أن یکون من حیث القصد إلی خصوصیّهٍ مفقودهٍ فی العین مع قطع النظر عن قیمته.و الأوّل مفروض الانتفاء، و الثانی قد رضی به و أقدم علیه المشتری بتصرّفه فیه،بناءً علی أنّ التصرّف دلیل الرضا بالعین الخارجیه،کما لو رضی بالعبد المشروط کتابته مع تبیّن عدمها فیه.

إلّا أن یقال:إنّ المقدار الثابت من سقوط الردّ بالتصرّف هو مورد ثبوت الأرش،و إلّا فمقتضی القاعده عدم سقوط الردّ بالتصرّف کما فی غیر العیب و التدلیس من أسباب الخیار،خصوصاً بعد تنزیل الصحّه فیما نحن فیه منزله الأوصاف المشترطه الّتی لا یوجب فواتها أرشاً،فإنّ خیار التخلّف فیها لا یسقط بالتصرّف کما صُرّح به (2).نعم، لو اقتصر فی التصرّف المسقط علی ما یدلّ علی الرضا کان مقتضی عموم ما تقدّم سقوط الردّ بالتصرّف مطلقاً.

و منها: حدوث العیب فی المعیب المذکور،

و الاستشکال هنا بلزوم الضرر فی محلّه،فیحتمل ثبوت الردّ مع قیمه النقص الحادث لو کان

[شماره صفحه واقعی : 327]