دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 911

1- فی«ش»زیاده:«الربویه».

2- فی«ش»زیاده:«نعم هذا یصحّ فی غیر الربویین؛لأنّ وصف الصحّه فیه یقابل بجزءٍ من الثمن فیرد المشتری قیمه العیب الحادث عنده لیأخذ الثمن المقابل لنفس المبیع مع الصحّه».

3- منهم العلّامه فی القواعد 2:79،و التذکره 1:531،و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 4:363.

4- المبسوط 2:133.

5- تقدم فی الصفحه المتقدّمه.

غیر الجنس معیباً بالعیب القدیم و سلیماً عن الجدید،و یُجعل بمثابه التالف؛لامتناع ردّه بلا أرش و مع الأرش.

و اختار فی الدروس تبعاً للتحریر (1)الوجه الأوّل مشیراً إلی تضعیف الثانی بقوله:لأنّ تقدیر الموجود معدوماً خلاف الأصل (2).و تبعه المحقّق الثانی معلّلاً بأنّ الربا ممنوعهٌ فی المعاوضات لا فی الضمانات،و أنّه کأرش عیب العین المقبوضه بالسوم إذا حدث فی ید المستام و إن کانت ربویّهً،فکما لا یعدّ هنا رباً فکذا لا یعدّ فی صوره النزاع (3).

أقول:قد عرفت الفرق بین ما نحن فیه و بین أرش عیب المقبوض بالسوم،فإنّه یحدث فی ملک مالکه بید قابضه،و العیب فیما نحن فیه یحدث فی ملک المشتری و لا یقدّر فی ملک البائع إلّا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلی المشتری،و المفروض عدم المقابله بینه و بین جزءٍ من المبیع (4).

و منها: تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار،

فإن ظاهر الغنیه إسقاطه للرد و الأرش کلیهما حیث جعل المسقطات خمسه:التبری،و الرضا بالعیب،و ترک (5)الرد مع العلم؛لأنه علی الفور بلا خلاف.و لم یذکر فی هذه الثلاثه ثبوت الأرش.ثم ذکر حدوث العیب و قال:لیس له ها هنا إلّا الأرش.ثمّ ذکر التصرّف و حکم فیه بالأرش (6).

[شماره صفحه واقعی : 332]