دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 92

1- آنفاً ، إذ قال : ضروره أنّ المغایره بینهما أظهر من الشمس وأبین من الأمس .

2- الأولی أن یقال : « والحقیقیّه من الإراده » . ( منته الدرایه 1 : 392 ) .

3- هذا ما توهمه عباره القوشجی فی شرح التجرید : 246 ، کما ذکره المصنّف فی فوائده : 288 .

مدلول الجملات الخبریه والإنشائیه عند الأصحاب والمعتزله

قلت: أ مّا الجمل الخبریّه فهی دالّه علی ثبوت النسبه بین طرفیها ، أو نفیها فی نفس الأمر من ذهنٍ أو خارجٍ ، ک « الإنسان نوعٌ » أو « کاتبٌ » .

وأ مّا الصیغ الإنشائیّه فهی - علی ما حقّقناه فی بعض فوائدنا (1) - موجِدهٌ لمعانیها فی نفس الأمر - أی: قُصِدَ (2) ثبوت معانیها وتحقّقُها بها - ، وهذا نحوٌ من الوجود ، وربما یکون هذا منشأ لانتزاع اعتبارٍ مترتّب علیه - شرعاً وعرفاً - آثارٌ ، کما هو الحال فی صیغ العقود والإیقاعات .

نعم ، لا مضایقه فی دلاله مثل صیغه الطلب والاستفهام والترجّی والتمنّی - بالدلاله الالتزامیّه - علی ثبوت هذه الصفات حقیقهً ، إمّا لأجل وضعها لإیقاعها - فی ما إذا کان الداعی إلیه ثبوت هذه الصفات - ، أو انصرافِ إطلاقها إلی هذه الصوره ، فلو لم تکن هناک قرینهٌ کان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غیرهما بصیغتها لأجل کون الطلب والاستفهام وغیرهما قائمهً بالنفس وضعاً أو إطلاقاً (3) .

الإشکال علی اتحاد الطلب والإراده ودفعه

إشکالٌ ودفعٌ :

أ مّا الإشکال فهو : أ نّه یلزم - بناءً علی اتّحاد الطلب والإراده - فی تکلیف الکفّار بالإیمان ، بل مطلق أهل العصیان فی العمل بالأرکان ، إمّا أن لا یکون هناک تکلیفٌ جدّیّ ، إن لم یکن هناک إراده ؛ حیث إنّه لا یکون حینئذٍ طلبٌ حقیقیٌّ ، واعتباره فی الطلب الجدّیّ ربما یکون من البدیهیّ ، وإن

[شماره صفحه واقعی : 97]