دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 920

قد عرفت أنّ التّوثیق ینقسم إلی توثیق خاصّ، و توثیق عامّ. فلو کان التّوثیق راجعا إلی شخص معیّن، فهو توثیق خاصّ، و لو کان راجعا إلی توثیق عدّه تحت ضابطه فهو توثیق عامّ، و قد عدّ من الثّانی ما ذکره الکشّی حول جماعه اشتهرت بأصحاب الإجماع، و قد عرفت مدی صحّته و أنّ العباره لا تهدف إلاّ إلی وثاقتهم، لا إلی صحّه أخبارهم، و لا إلی وثاقه مشایخهم.

و من هذا القبیل ما اشتهر بین الأصحاب من أنّ محمّد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی، لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه، فیترتّب علی ذلک أمران:

1 - إنّ کلّ من روی عنه هؤلاء فهو محکوم بالوثاقه، و هذه نتیجه رجالیّه تترتّب علی هذه القاعده.

2 - إنّه یؤخذ بمراسیلهم کما یؤخذ بمسانیدهم و إن کانت الواسطه مجهوله، أو مهمله، أو محذوفه، و هذه نتیجه اصولیّه تترتّب علیها، و هی غیر النّتیجه الاولی.

ثمّ إنّ جمعا من المحقّقین القدامی و المعاصرین، قد طرحوا هذه القاعده علی بساط البحث فکشفوا عن حقائق قیّمه. لاحظ مستدرک الوسائل (ج 3،

[شماره صفحه واقعی : 205]