دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 921

ص 648-655) و معجم رجال الحدیث (ج 1، ص 63-69) و مشایخ الثّقات (هو کتاب قیّم الّف حول القاعده و طبع فی 306 صحیفه و الکتاب کلّه حول القاعده و فروعها) و معجم الثقات (ص 153-197).

و فیما أفاده بعض الأجلّه فی دروسه الشّریفه غنی و کفایه فشکر اللّه مساعیهم الجمیله. و نحن فی هذا نستضیء من أنوار علومهم. رحم اللّه الماضین من علمائنا و حفظ الباقین منهم.

فنقول: الأصل فی ذلک ما ذکره الشّیخ فی «العدّه» حیث قال: «و إذا کان أحد الرّاویین مسندا و الآخر مرسلا، نظر فی حال المرسل، فإن کان ممّن یعلم أنّه لا یرسل إلاّ عن ثقه موثوق به، فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره، و لأجل ذلک سوّت الطّائفه بین ما یرویه محمّد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر و غیرهم من الثّقات الّذین عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عمّن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمراسیلهم إذا انفردوا عن روایه غیرهم، فأمّا إذا لم یکن کذلک و یکون ممن یرسل عن ثقه و عن غیر ثقه فإنّه یقدّم خبر غیره علیه، و إذا انفرد وجب التوقّف فی خبره إلی أن یدلّ دلیل علی وجوب العمل به»(1).

غیر أنّ تحقیق الحال یتوقّف علی البحث عن هذه الشخصیّات الثلاث واحدا بعد واحد و إلیک البیان:

1 - ابن أبی عمیر (المتوفی عام 217)

اشاره

قد یعبّر عنه بابن أبی عمیر تاره، و بمحمّد بن زیاد البّزاز أو الأزدی اخری، و بمحمّد بن أبی عمیر ثالثه.

و قد عرفت أنّه یترتّب علی تلک الدّعوی نتیجتان مهمّتان، فلأجل ذلک

[شماره صفحه واقعی : 206]