دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 93

1- الفوائد : 289 .

2- کلمه « قصد » مشطوب علیها فی الأصل .

3- فی « ق » و « ش » وحقائق الأُصول : لأجل قیام الطلب والاستفهام وغیرهما بالنفس وضعاً أو إطلاقاً .

کان هناک إراده فکیف تتخلّف عن المراد (1) ؟ ولا تکاد تتخلّف ، إذا أراد اللّٰه شیئاً یقول له : کن ، فیکون .

وأ مّا الدفع فهو : أنّ استحاله التخلّف إنّما تکون فی الإراده التکوینیّه - وهی العلم بالنظام علی النحو الکامل التامّ - دون الإراده التشریعیّه - وهی العلم بالمصلحه فی فعل المکلّف - ، وما لا محیصَ عنه فی التکلیف إنّما هو هذه الإراده التشریعیّه ، لا التکوینیّه ، فإذا توافقتا فلابدّ من الإطاعه والإیمان ، وإذا تخالفتا فلا محیصَ عن أن یختار الکفر والعصیان .

شبهه الجبروردّها

إن قلت: إذا کان الکفر والعصیان والإطاعه والإیمان بإرادته - تعالی - الّتی لا تکاد تتخلّف عن المراد ، فلا یصحّ أن یتعلّق بها التکلیف ؛ لکونها خارجهً عن الاختیار المعتبر فیه عقلاً .

قلت: إنّما یخرج بذلک عن الاختیار لو لم یکن تعلّق الإراده بها مسبوقاً (2) بمقدّماتها الاختیاریّه (3) ، وإلّا فلابدّ من صدورها بالاختیار ، وإلّا لزم تخلّف إرادته عن مراده ، تعالی عن ذلک علوّاً کبیراً .

الإشکال فی عقاب العاصی والجواب عنه

إن قلت: إنّ الکفر والعصیان - من الکافر والعاصی - ولو کانا مسبوقین بإرادتهما ، إلّاأ نّهما منتهیان إلی ما لا بالاختیار ، کیف ؟ وقد سبقتهما (4) الإرادهُ الأزلیّه والمشیّه الإلهیّه ، ومعه کیف تصحّ المؤاخذه علی ما یکون بالأخره بلا اختیار؟

[شماره صفحه واقعی : 98]