دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 98

1- أی : دلاله الصیغه ، فالأولی : تأنیث الضمیر . ( منته الدرایه 1 : 441 ) .

2- هذا تعریض بصاحب المعالم ، القائل بکون الصیغه حقیقه فی الوجوب لغهً وعرفاً ، مع توقّفه فی ظهور الأوامر الوارده فی الکتاب والسنه فی الوجوب ؛ لکثره استعمال الصیغه فیهما فی الندب ، لکنّه لم یدّع نقل الصیغه إلی الندب أو حملها علیه. راجع المعالم : 48 .

3- الأولی : تأخیر هذا المبحث عن المبحث الرابع . ( کفایه الأُصول مع حاشیه القوچانی : 59 ) .

الطلب - مستعملهً فی غیر معناها ، بل تکون مستعملهً فیه ، إلّاأ نّه لیس بداعی الإعلام ، بل بداعی البعث بنحوٍ آکد ؛ حیث إنّه أخبرَ بوقوع مطلوبه فی مقام طلبه ، إظهاراً بأ نّه لا یرضی إلّابوقوعه ، فیکون آکدَ فی البعث من الصیغه ، کما هو الحال فی الصیغ الإنشائیّه - علی ما عرفت من أ نّها أبداً تستعمل فی معانیها الإیقاعیّه لکن بدواعٍ اخر - ، کما مرّ (1) .

الإشکال فی أنّ الجمل الخبریه الطلبیّه مستعمله فی معناها الخبری والجواب عنه

لا یقال: کیف ؟ ویلزم الکذب کثیراً ؛ لکثره عدم وقوع المطلوب کذلک فی الخارج ، تعالی اللّٰه وأولیاؤه عن ذلک علوّاً کبیراً .

فإنّه یقال: إنّما یلزم الکذب إذا أُتی بها بداعی الإخبار والإعلام ، لا لداعی البعث . کیف ؟ وإلّا یلزم الکذب فی غالب الکنایات ، فمثل : « زیدٌ کثیر الرماد » أو « مهزول الفصیل » لا یکون کذباً إذا قیل کنایهً عن جُوده ، ولو لم یکن له رمادٌ أو فصیلٌ أصلاً ، وإنّما یکون کذباً إذا لم یکن بجواد ، فیکون الطلب بالخبر فی مقام التأکید أبلغ ؛ فإنّه مقال بمقتضی الحال ، هذا .

مع أ نّه إذا أُتی بها فی مقام البیان فمقدّمات الحکمه مقتضیهٌ لحملها علی الوجوب ؛ فإنّ تلک النکته إن لم تکن موجبهً لظهورها فیه ، فلا أقلّ من کونها موجبهً لتعیُّنه من بین محتملات ما هو بصدده ؛ فإنّ شدّه مناسبه الإخبار بالوقوع مع الوجوب ، موجبهٌ لتعیُّن إرادته إذا کان بصدد البیان ، مع عدم نصب قرینه خاصّه علی غیره ، فافهم .

المبحث الرابع : هل صیغه الأمرظاهره فی الوجوب ؟

اشاره

إنّه إذا سلّم أنّ الصیغه لا تکون حقیقهً فی الوجوب ، هل لا تکون ظاهرهً فیه أیضاً ، أو تکون؟

[شماره صفحه واقعی : 103]