- کفایه الأصول المجلد 1 (از ابتدا تا پایان «المقصد الأوّل») 1
- اصول 1
- کلمه المجمع 2
- کلمه التحقیق 6
- اشاره 12
- الأوّل : موضوع العلم ومسائله وموضوع علم الأُصول وتعریفه 16
- اشاره 16
- قد لا یکون لموضوع العلم اسم مخصوص 17
- تمایز العلوم باختلاف الأغراض 17
- الثانی : الوضع وأقسامه 19
- الثالث : استعمال اللفظ فی ما یناسب معناه 24
- الخامس : وضع الألفاظ لذوات المعانی 27
- السادس : وضع المرکّبات 29
- السابع : أمارات الوضع 30
- الثامن : أحوال اللفظ 32
- التاسع : الحقیقه الشرعیّه 33
- اشاره 35
- العاشر : الصحیح والأعمّ 35
- الأمر الأول :تصویر النزاع علی القول بثبوت الحقیقهالشرعیه وعدمه 35
- اشاره 35
- تصویر النزاع علی مسلک الباقلّانی 36
- الأمر الثانی :معنی الصحّه 36
- الإشکال إثباتاًفی تصویرالنزاع بناءًعلی عدم القول بالحقیقه الشرعیه 36
- إشکال الشیخ الأعظم علی تصویر الجامع 37
- تصویر الجامع علی القول بالصحیح 37
- تصویر الجامع علی القولین 37
- الأمر الثالث : لزوم 37
- اشاره 38
- وجوه تصویرالجامع علی القول بالأعم والمناقشه فیها 38
- 1 - الجامع هوجمله من أجزاءالعباده 38
- 2 - الجامع هومعظم الأجزاء 38
- 3 - أن یکون وضع العبادات کوضع الأعلام الشخصیه 39
- 4 - أن یکون الموضوع له هوالصحیح التام والتوسعه تتمّ بتسامح العرف 39
- 5 - أن یکون حال أسامی العبادات حال أسامی المقادیر والأوزان 40
- الأمر الخامس : 41
- اشاره 41
- الأمر الرابع :عمومیّه الوضع والموضوع له فی ألفاظ العبادات 41
- وجوه القول بالصحیح : 42
- وجوه القول بالأعم : 44
- - الکلام فی أسامی المعاملات 47
- - عدم الإجمال فی أسامی المعاملات بناءًعلی وضعهاللصحیح 47
- - أنحاء دخل الشیء فی المأمور به 48
- الحادی عشر : الاشتراک 49
- الثانی عشر : استعمال اللفظ فی أکثر من معنی 51
- الثالث عشر : فی المشتقّ 54
- اشاره 55
- 1 - المراد من المشتقّ 55
- عدم اختصاص النزاع باسم الفاعل ومابمعناه 55
- اشاره 55
- شمول النزاع لبعض الجوامد 56
- 2 - الإشکال فی جریان النزاع فی اسم الزمان 57
- ما یؤیّد عدم دلاله الفعل علی الزمان 58
- دلاله الماضی والمضارع علی الزمان التزاماً 58
- عدم دلاله الفعل علی الزمان 58
- اشاره 58
- الفرق بین المعنی الحرفی والاسمی 59
- 4 - اختلاف المبادئ لا یوجب اختلافاً فی دلاله المشتقّ 61
- 5 - المراد ب « الحال » فی عنوان المسأله 62
- اشاره 63
- 6 - لا أصل لفظیّ فی المسأله 63
- مختار المصنّف: 64
- الأقوال فی مسأله المشتقّ 64
- مقتضی الأصل العملی فی المسأله 64
- حجّه القول بالاشتراط : 64
- حجّه أُخری علی الاشتراط : 65
- حجّه القول بعدم الاشتراط : 68
- التفصیل بین المشتقّ المحکوم علیه والمحکوم به والجواب عنه 70
- 1 - بساطه المشتق واستدلال المحقّق الشریف علیه 71
- اشاره 71
- اشاره 71
- 2 - الفرق بین المشتقّ ومبدئه 75
- معنی بساطهالمشتق 75
- 3 - ملاک الحمل 76
- مناقشه ما أفاده الفصول فی المقام 76
- اشاره 76
- 4 - کفایه المغایره المفهومیّه فی الحمل وکیفیّه حمل صفاته تعالی علیه 77
- اشاره 77
- 5 - الخلاف فی اعتبار قیام المبدأ بالذات 78
- مناقشه ماأفاده الفصول فی المقام 78
- اشاره 78
- الکلام فی الصفات الجاریهعلیه تعالی 79
- کلام الفصول فی صفاته تعالی ومناقشته 80
- 6 - عدم اعتبارالتلبّس الحقیقی فی صدق المشتق 80
- اشاره 82
- الفصل الأوّل : فی ما یتعلّق بمادّه الأمر من الجهات 84
- اشاره 84
- تعدّد موارد استعمال « الأمر » فی الکتاب والسنّه 85
- معنی لفظ« الأمر » فی الاصطلاح 85
- اشاره 86
- أدلّه القول بوضع الأمرلمطلق الطلب ومناقشتها 87
- اشاره 88
- لا صفه فی النفس غیر الإراده تسمّی بالطلب 89
- اتحادالطلب والإراده 89
- استدلال الأشاعره علی مغایره الطلب والإراده والإشکال علیه 90
- المصالحه بین الطرفین 91
- دفع وهْم فی فهم کلام الأصحاب والمعتزله 91
- الإشکال علی اتحاد الطلب والإراده ودفعه 92
- الإشکال فی عقاب العاصی والجواب عنه 93
- شبهه الجبروردّها 93
- إشکالٌ آخرعلی اتحادالطلب والإرادهوالجواب عنه 94
- اشاره 95
- الکلام فی سائرالصیغ الإنشائیّه 95
- اشاره 96
- توهّم انسلاخ صیغ الإنشاء عن معانیها إذا وقعت فی کلامه تعالی والجواب عنه 96
- المناقشه فی ما أفاده صاحب المعالم فی المقام 97
- اشاره 97
- اشاره 98
- الإشکال فی أنّ الجمل الخبریه الطلبیّه مستعمله فی معناها الخبری والجواب عنه 98
- اشاره 99
- 1- معنی الواجب التوصّلی والتعبّدی 99
- مقتضی إطلاق الصیغه هوالحمل علی الوجوب 99
- 2 - امتناع أخذقصد الامتثال شرعاً فی متعلق الأمر 100
- 3 - امتناع التمسّک بإطلاق الأمر لإثبات التوصّلیّه 103
- إمکان التمسّک بالإطلاق المقامی لإثبات التوصّلیّه 103
- مقتضی الأُصول العملیّه : 103
- اشاره 103
- التفصیل بین القیود التی یغفل عنها العامّه وغیرها 104
- عدم جریان البراءه الشرعیه فی المقام 105
- التحقیق : الالتزام ببقاء الصیغه علی ظهورها أوالالتزام بإجمالها 106
- اشاره 106
- اشاره 107
- حصر الفصول النزاع فی الهیئهوالمناقشه فیه 107
- المراد بالمرّه والتکرار 108
- ثمره البحث فی المرّه والتکرار 109
- اشاره 111
- أدلّه وجوب الفور والإشکال فیها 111
- ما یترتّب علی القول بالفور 112
- اشاره 113
- 1 - المراد من« وجهه » 113
- 2 - المراد من « الاقتضاء » 114
- 3 - المراد من« الإجزاء » 114
- اشاره 115
- الفرق بین هذه المسأله ومسأله تبعیه القضاء للأداء 115
- 4 - الفرق بین هذه المسألهومسأله المرّهو التکرار 115
- اشاره 117
- الموضع الثانی:إجزاء الإتیان بالمأمور به عن أمر غیره : 117
- أنحاء الأمر الاضطراری وحکم کلّ واحدٍمنها 117
- 1 - الکلام فی إجزاء الأمر الاضطراری 117
- اشاره 117
- تعیین ما وقع علیه الأمر الاضطراری 119
- 2 - الکلام فی إجزاء الأمر الظاهری 119
- الإجزاء فی الأُصول المنقّحه الموضوع التکلیف 119
- اشاره 119
- الکلام فی إجزاء الأمارات بناءً علی السببیّه 120
- الکلام فی إجزاء الأمارات المنقّحه لموضوع التکلیف بناءً علی الطریقیه 120
- حکم الإجزاءفی ما إذا شکّ فی السببیّه والطریقیّه 121
- عدم الإجزاء فی الأُصول والأمارات الجاریه فی إثبات أصل التکلیف 122
- 2 - الإجزاء لا یوجب التصویب 122
- 1 - عدم الإجزاءفی صوره القطع بالأمر خطأً 122
- اشاره 124
- الامر الأوّل: المسأله أُصولیّه عقلیّه 124
- الأمر الثانی : انّه ربما تقسّم المقدّمه إلی تقسیمات: 125
- المقدّمه الداخلیّه والخارجیّه 125
- اشاره 125
- خروج الأجزاء عن محلّ النزاع 126
- المقدّمه العقلیّهو الشرعیّهو العادیّه 127
- المقدّمه المتقدّمه والمقارنه والمتأخّره 128
- الإشکال فی الشرط المتأخّر بل المتقدّم أیضاً 128
- والوجوب والعلم 128
- اشاره 128
- التحقیق فی رفع الإشکال : 129
- الجواب عن الإشکال فی شرط التکلیف والوضع 129
- الجواب عن الإشکال فی شرط المأمور به 130
- الأمر الثالث : فی تقسیمات الواجب 132
- الواجب المطلق والمشروط 132
- اشاره 132
- رجوع الشرطفی الواجب المشروط إلی نفس الوجوب 132
- کلام الشیخ الأنصاری فی رجوع الشرط إلی الواجب 133
- الإشکال فی ما أفاده الشیخ من عدم الإطلاق فی مفاد الهیئه 134
- الإشکال فی ما أفاده الشیخ من لزوم رجوع الشرط إلی المادّه 135
- فائده إنشاء الوجوب المشروط 136
- خروج مقدّمات الوجوب عن النزاع 136
- دخول المقدّمات الوجودیّه فی النزاع 136
- هل إطلاق الواجب علی الواجب المشروط علی نحو الحقیقه أم المجاز ؟ 137
- وجوب التعلّم 137
- إنکار الشیخ الأعظم الواجب المعلّق والتحقیق فیه 138
- اشاره 138
- الواجب المعلّق والمنجّز 138
- إشکال بعض أهل النظر فی الواجب المعلّق والجواب عنه 139
- إشکال المصنّف علی الواجب المعلّق 139
- إشکال خامس علی کلام صاحب الفصول 141
- إشکال رابع علی الواجب المعلّق والجواب عنه 141
- المناط فی فعلیّه وجوب المقدّمه هو فعلیّه وجوب ذیها 142
- وجوب المقدّمات قبل الوقت ووجوه دفع الإشکال فیها 143
- وجهان لترجیح إطلاق الهیئه علی إطلاق المادّه 145
- المناقشه فی الوجهین 146
- الإشکال علی التعریف 147
- تعریف الواجب النفسیّ والغیریّ 147
- اشاره 147
- الواجب النفسیّ والغیریّ 147
- دفع الإشکال 148
- حکم الشک فی النفسیّه والغیریّه 149
- إشکال الشیخ الأنصاری فی المقام والجواب عنه 149
- 1 - الکلام فی استحقاق الثواب والعقاب علی امتثال الأمر الغیری ومخالفته 151
- اشاره 151
- إشکال التقرّب واستحقاق الثواب فی المقدّ مات العبادیّه 152
- الجواب عن الإشکال 152
- اشاره 154
- 2 - هل یعتبر فی الطهارات قصد التوصّل إلی غایاتها ؟ 154
- کلام صاحب المعالم فی تبعیه وجوب المقدّمه لإراده ذیها والإیراد علیه 155
- المناقشه فی اعتبار قصد التوصّل 156
- هل یعتبر قصد التوصّل فی المقدّمه أو ترتّب ذی المقدمه علیها؟ 156
- المقدّمه الموصله وما یرد علیها : 158
- الإشکال الأول 158
- الإشکال الثانی 159
- استدلال صاحب الفصول علی وجوب خصوص المقدّمه الموصله : 160
- الدلیل الأول 160
- الدلیل الثالث 161
- الإشکال فی أدلّه الفصول : 161
- الإشکال علی الدلیل الثانی 161
- الإشکال علی الدلیل الثالث 163
- دلیلٌ آخر علی وجوب خصوص المقدّمه الموصله والمناقشه فیه 164
- ثمره القول بالمقدّمه الموصله 165
- إیراد الشیخ الأنصاری علی الثمره 165
- هذا التقسیم بلحاظ الثبوت لا الإثبات 166
- الجواب عمّا أورده الشیخ علی الثمره 166
- الواجب الأصلی والتبعی 166
- الواجب النفسی یتصف بالأصاله دون التبعیّه 167
- انقسام الواجب الغیری إلیهما 167
- ثمره النزاع فی وجوب المقدّمه 168
- إذا شکّ فی واجب أ نّه أصلیّ أو تبعیّ 168
- إشکال الثمره الأُولی 169
- إشکال الثمره الثانیه 169
- الفروع الثلاثه التی ذکروها ثمرهً والمناقشه فیها 169
- إشکال الثمره الثالثه 169
- ثمره أُخری لمسأله المقدّمه والمناقشه فیها 170
- لا أصل فی مسأله الملازمه 171
- جریان استصحاب عدم وجوب المقدّمه 171
- الاستدلال علی وجوب المقدّمه 172
- استدلال البصری علی وجوب المقدّمه والإشکال علیه 173
- التفصیل بین السبب وغیره والإشکال فیه 174
- مقدّمه المستحبّ والحرام والمکروه 175
- التفصیل بین الشرط الشرعی وغیره والإشکال علیه 175
- 1 - المراد من« الاقتضاء »و « الضد » 177
- اشاره 177
- الجواب عن التوهّم 177
- تقدیم أُمور : 177
- 2 - توهّم مقدّمیه ترک أحد الضدّین لوجود الآخر 177
- اشاره 177
- جواب المحقّق الخونساری عن إشکال الدور 178
- جوابٌ آخر عن التوهّم ، بلزوم الدور 178
- المناقشه فی ما أفاده المحقّق الخونساری 179
- منع الاقتضاء من جهه التلازم 181
- دعوی أنّ الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه العام والکلام فیها 182
- اشاره 182
- اشاره 183
- إنکار البهائی للثمره والإشکال علی ما أفاده 183
- الکلام فی تصحیح الأمر بالضد بنحو الترتّب 183
- توهّم الفرق بین الاجتماع فی عرضٍ واحد وبین الترتّب والجواب عنه 184
- توهّم جواز طلب الضدّین إذا کان اجتماعهما بسوء الاختیار والجواب عنه 184
- الإشکال علی الترتّب باستلزامه طلب الضدّین 184
- إشکالٌ آخر علی الترتّب باستلزامه تعدّد استحقاق العقوبتین فی صوره المخالفه 185
- توهّم وقوع طلب الضدّین فی العرفیات والجواب عنه 185
- تصحیح الترتّب فی موردٍ خاصّ 185
- إمکان الترتّب مساوقٌ لوقوعه 186
- صحّه الأمر الإنشائی مع العلم بانتفاء شرط الفعلیّه 187
- اشاره 187
- فصل لا یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 187
- اشاره 188
- فصل تعلّق الأوامر والنواهی بالطبائع 188
- المراد بتعلّق الأوامر بالطبائع 189
- دفع وهْمٍ فی المسأله 189
- اشاره 190
- فصل هل یبقی الجواز بعد نسخ الوجوب ؟ 190
- عدم جریان استصحاب الجواز 190
- فصل الواجب التخییری 191
- اشاره 191
- التخییر الشرعی 192
- التخییر العقلی 192
- الکلام فی التخییر بین الأقلّ والأکثر 193
- اشاره 195
- فصل الواجب الموقّت وغیر الموقّت والمضیّق والموسّع 195
- هل القضاء تابعٌ للأداء ؟ 196
- فصل الأمر بالأمر 197
- فصل الأمر بعد الأمر 197
- فقه 4 (المکاسب : از «القول فی شرایط العوضین» تا پایان «احتکار الطعام») 200
- المجلد 4 200
- اشاره 200
- اشاره 201
- القول فی شرائط العوضین 207
- اشاره 209
- فالأقسام أربعه لا خامس لها: 212
- اشاره 212
- [أقسام الأرضین و أحکامها] 212
- الأوّل:ما یکون مواتاً بالأصاله، 212
- الثالث:ما عرض له الحیاه بعد الموت 217
- الرابع:ما عرض له الموت بعد العماره 217
- و إن کان من الکفّار، 218
- [لو کانت العماره فیها من المسلمین] 218
- ثمّ ما ملکه الکافر 218
- [رجوع إلی أحکام القسم الثالث] 218
- ففی روایه أبی برده 219
- [الأراضی المفتوحه عنوه ملک للمسلمین] 219
- و النصوصُ به مستفیضه: 219
- و فی صحیحه الحلبی، 220
- و روایه إسماعیل بن الفضل الهاشمی 221
- و فی خبر أبی الربیع: 221
- و روایه ابن شریح: 221
- و ظاهره 222
- [ثبوت حق الأولویه فیها للمشتری] 222
- ظاهر عباره المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فیها، 222
- [ظهور کلام الشهید الثانی فی جواز البیع تبعا للآثار] 223
- [کلام الشهید فی الدروس] 223
- ربما یظهر من عباره الشیخ فی التهذیب جواز البیع و الشراء فی نفس الرقبه، 224
- [المتیقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملک] 225
- فی زمان الحضور و التمکّن من الاستئذان،فلا ینبغی الإشکال فی توقّف التصرّف علی إذن الإمام علیه السلام؛ 225
- و أمّا فی زمان الغیبه، 225
- [حکم ما ینفصل من المفتوح عنوه] 227
- و المراد ب«الطلْق»تمام السلطنه علی الملک 229
- اشاره 229
- [الحقوق المانعه عن تصرف المالک فی ملکه] 230
- اشاره 233
- أنّ المانع عن بیع الوقف أُمور ثلاثه: 235
- حقّ الواقف، 235
- و حقّ البطون المتأخّره عن بطن البائع 235
- [هل الوقف یبطل بنفس البیع أو بجوازه] 236
- [کلام صاحب الجواهر و کاشف الغطاء فی أن الوقف یبطل بمجرد جواز البیع و المناقشه فیما أفاد صاحب الجواهر و کاشف الغطاء] 236
- أحدها: عدم الخروج عنه أصلاً، 238
- فاعلم أنّ لأصحابنا فی الخروج عن عموم المنع فی الجمله أقوالاً: 238
- الثانی الخروج عن عموم المنع فی المنقطع فی الجمله 240
- و کیف کان،فالمناسب أوّلاً نقل عبائر هؤلاء، 243
- الثالث: الخروج عن عموم المنع و الحکم بالجواز فی المؤبّد 243
- قال المفید فی المقنعه: 243
- [کلام السید المرتضی قدس سره] 245
- و قال [ابن زهره قدس سره] فی الغنیه علی ما حکی عنه-: 246
- [کلام الشیخ الطوسی فی المبسوط] 246
- و قال سلّار فیما حکی عنه-: 246
- [کلمات ابن سعید فی الجامع و النزهه] 247
- و قال الراوندی فی فقه القرآن علی ما حکی عنه-: 247
- و قال [ابن حمزه قدس سره] فی الوسیله: 247
- و قال [المحقق قدس سره] فی الشرائع: 248
- [کلام العلامه فی التحریر و الإرشاد و التذکره] 248
- [کلمات الشهید فی غایه المراد و الدروس و اللمعه] 249
- [کلام الفاضل القطیفی] 250
- [کلام الفاضل المقداد قدس سره] 250
- [کلام الصیمری] 250
- [کلام المحقق الثانی] 251
- [کلام الشهید الثانی] 252
- إنّ الوقف علی قسمین: 253
- فیقع الکلام تاره فی الوقف المؤبّد،و أُخری فی المنقطع. 253
- أحدهما:ما یکون ملکاً للموقوف علیهم، 253
- [الوقف المؤبّد] 253
- و الثانی:ما لا یکون ملکاً لأحد، 254
- و الظاهر أنّ محلّ الکلام فی بیع الوقف إنّما هو القسم الأوّل، 254
- الاُولی: أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، 261
- صور جواز بیع الوقف] 261
- فاعلم أنّ الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور: 261
- الصوره الثالثه:أن یخرب بحیث یقلّ منفعته، 276
- الصوره السادسه:أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجه، 284
- الصوره الثامنه:أن یقع بین الموقوف علیهم اختلافٌ لا یؤمن معه تلف المال 288
- الصوره السابعه:أن یؤدّی بقاؤه إلی خرابه علماً أو ظنّاً، 288
- الصوره العاشره:أن یلزم فسادٌ یستباح منه الأنفس. 289
- الصوره التاسعه:أن یؤدّی الاختلاف بینهم 289
- [الوقف المنقطع] 301
- و فی حکم البیع کلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملک الغیر المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل کالرهن، 307
- اشاره 307
- بقی الکلام فی معنی«أُمّ الولد»، 311
- [موارد القسم الأول أی تعلق حق للغیر بها] 318
- و أمّا المواضع القابله للاستثناء 318
- فمن موارد القسم الأوّل: ما إذا کان علی مولاها دَیْنٌ و لم یکن له ما یؤدّی هذا الدین. 318
- و منها 332
- و منها 334
- و منها 338
- و منها 340
- و منها 341
- و منها 341
- و أمّا القسم الثانی 342
- فمن موارده: 342
- و منها 343
- و منها 344
- و منها 345
- [موارد القسم الثالث أی تعلق حق سابق علی الاستیلاد] 346
- و من 346
- و منها 347
- و منها 348
- و منها 349
- و منها 350
- و منها 350
- و منها 351
- و القسم الرابع 351
- و إنّما الکلام فی أنّ بیع الراهن هل یقع باطلاً من أصله؟أو یقع موقوفاً علی الإجازه، 353
- اشاره 353
- ثمّ إنّ الکلام فی کون الإجازه من المرتهن کاشفهً أو ناقلهً،هو الکلام فی مسأله الفضولی، 360
- [هل تنفع الإجازه بعد الرد أم لا] 361
- [فک الرهن بعد البیع بمنزله الإجازه] 362
- و الفرق بین الإجازه و الفکّ: 363
- [هل سقوط حق الرهانه کاشف أو ناقل] 364
- [ظاهر کل من قال بلزوم العقد هو الکشف] 365
- اشاره 375
- [معنی الغرر لغه] 376
- اشاره 379
- [الاستدلال الفریقین بالنبوی المذکور علی شرطیه القدره] 379
- [کلام الشهید فی القواعد فی تفسیر الغرر] 380
- [کلام الشهید فی شرح الإرشاد فی تفسیر الغرر] 381
- [المناقشه فیما أفاده الشهید فی شرح الإرشاد] 382
- منها: ما اشتهر عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله من قوله:«لا تبع ما لیس عندک» 383
- ثمّ إنّه ربما یستدلّ علی هذا الشرط بوجوه أُخر: 383
- و منها: أنّ الغرض من البیع انتفاع کلٍّ منهما بما یصیر إلیه، 385
- و منها: أنّ لازم العقد وجوب تسلیم کلٍّ من المتبایعین العوضین إلی صاحبه، 385
- اشاره 386
- [هل القدره شرط أو العجز مانع] 386
- [المناقشه فیما استظهره صاحب الجواهر] 386
- [العبره بالقدره فی زمان الاستحقاق] 387
- [القدره علی التسلیم شرط بالتبع و المقصد الأصلی هو التسلم] 390
- [هل العبره بقدره الموکل أو الوکیل] 393
- ثمّ إنّ الشرط هی القدره المعلومه للمتبایعین؛ 393
- اشاره 410
- منها:صحیحه الحلبی 410
- و فی خصوص الکیل و الوزن خصوص الأخبار المعتبره: 410
- [الإیراد علی الصحیحه و الجواب عنه] 411
- و روایه أبان، 412
- [روایه سماعه] 412
- و مرسله ابن بکیر 413
- [وجوب معرفه العدد فی المعدود و الدلیل علیه] 417
- اشاره 419
- [هل یجوز بیع المکیل وزنا و بالعکس] 419
- اشاره 419
- [الکلام فی مقامین] 420
- [التقدیر بغیر ما تعارف تقدیره به مستقلا] 422
- بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً. 425
- [هل یعتبر کون الخبر طریقا عرفیا للمقدار] 440
- اشاره 440
- [ثبوت الخیار للمشتری لو تبین الخلاف بالنقیصه] 441
- اشاره 441
- [عدم الإشکال فی کون هذا الخیار خیار التخلف] 443
- الأوّل: أن یرید 447
- اشاره 447
- اشاره 448
- الثانی: أن یراد به بعض مردّد بین ما یمکن صدقه علیه من الأفراد المتصوّره فی المجموع، 448
- الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ:أن یکون المبیع طبیعه کلّیه منحصره المصادیق 453
- اشاره 453
- اشاره 457
- أحدها:کون التخییر فی تعیینه بید البائع؛ 459
- ثمّ إنّه یتفرّع علی المختار من کون المبیع کلّیاً أُمور: 459
- و منها:أنّه لو تلف بعض الجمله و بقی مصداق الطبیعه انحصر حقّ المشتری فیه، 460
- [صور إقباض الکلی] 460
- و منها:أنّه 460
- [لو باع ثمره شجرات و استثنی منها أرطالا معلومه] 461
- [أقسام بیع الصبره] 467
- اشاره 471
- الأوّل لو اختلفا فی التغییر 474
- الفرع 483
- اشاره 563
- ثمّ إنّ کشف الإبهام عن أطراف المسأله یتمّ ببیان أُمور: 567
- الأوّل:فی مورد الاحتکار، 567
- الرابع:أقسام حبس الطعام 571
- الثالث: [عدم حصر الاحتکار فی شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه] 571
- الخامس:الظاهر عدم الخلاف کما قیل 573
- اشاره 579
- المجلد 5 579
- اشاره 580
- اشاره 588
- مقدّمتان: 590
- اشاره 592
- [معانی الأصل] 592
- اشاره 592
- الأوّل:الراجح، 592
- الثانی:القاعده المستفاده من العمومات التی یجب الرجوع إلیها عند الشکّ فی بعض الأفراد أو بعض الأحوال 593
- الرابع:المعنی اللغوی، 593
- الثالث:الاستصحاب 593
- بقی الکلام فی معنی قول العلّامه فی القواعد و التذکره: 594
- [الأدله علی أصاله اللزوم] 596
- اشاره 596
- [الاستدلال بآیه أوفوا بالعقود] 596
- [الاستدلال بآیه تجاره عن تراض] 598
- [الاستدلال بآیه أحل الله البیع] 598
- [الاستدلال بروایتی لا یحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون] 599
- [الاستدلال بروایه المؤمنون عند شروطهم] 600
- و منها:الأخبار المستفیضه 601
- [مقتضی الاستصحاب أیضا اللزوم] 601
- [ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشه فیه] 602
- [إذا شک فی عقد أنه من مصادیق العقد اللازم أو الجائز] 603
- اشاره 606
- و تنقیح مباحث هذا الخیار و مسقطاته یحصل برسم مسائل: 606
- اشاره 606
- [أقسام الوکیل] 607
- [1-أن یکون وکیلا فی مجرد إجراء العقد] 607
- مسأله لا إشکال فی ثبوته للمتبایعین إذا کانا أصیلین، 607
- [2-أن یکون وکیلا مستقلا فی التصرف المالی] 609
- [3-أن لا یکون مستقلا فی التصرف] 611
- [هل للموکل تفویض حق الخیار إلی الوکیل؟] 611
- [عدم ثبوت الخیار للفضولی] 612
- منها: من ینعتق علی أحد المتبایعین، 617
- و منها: العبد المسلم المشتری من الکافر 622
- و منها: شراء العبد نفسه بناءً علی جوازه 624
- مسأله [المسقط الأول اشتراط السقوط فی ضمن العقد] 630
- [توهم معارضه اشتراط السقوط لعموم أدله الخیار و دفعه] 630
- ثمّ إنّ هذا الشرط یتصوّر علی وجوه: 634
- أحدها:أن یشترط عدم الخیار 634
- الثانی:أن یشترط عدم الفسخ 635
- بقی الکلام فی أنّ المشهور:أنّ تأثیر الشرط إنّما هو مع ذکره فی متن العقد، 636
- الثالث:أن یشترط إسقاط الخیار، 636
- فرع: 639
- ثمّ إنّ الظاهر سقوط الخیار بکلّ لفظٍ یدلّ علیه بإحدی الدلالات العرفیّه، 640
- [معنی الافتراق المسقط] 645
- [ما یحصل به الافتراق] 646
- [الاستدلال علی کون المسقط هو الافتراق عن رضا] 649
- [محل الکلام ما لو أکره أحدهما المعین علی الافتراق] 651
- [إذا أکره أحدهما علی البقاء] 657
- اشاره 662
- فالکلام فی مَن له هذا الخیار،و فی مدّته من حیث المبدأ و المنتهی،و مسقطاته یتمّ برسم مسائل: 663
- اشاره 663
- الثالث: التصرّف 676
- أحدها:اشتراط سقوطه فی العقد 676
- و الثانی: إسقاطه بعد العقد، 676
- اشاره 690
- اشاره 691
- و المقصود هنا بیان أحکام الخیار المشترط فی العقد،و هی تظهر برسم مسائل: 691
- فتوضیح المسأله یتحقّق بالکلام فی أُمور: 708
- الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار یتصوّر علی وجوه: 708
- الثانی 710
- الثالث [لا یکفی مجرّد الردّ فی الفسخ.] 712
- الخامس لو تلف المبیع کان من المشتری، 718
- السادس لا إشکال فی القدره علی الفسخ بردّ الثمن علی نفس المشتری، أو بردّه علی وکیله المطلق 720
- الثامن کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن،کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ بردّ المثمن. 724
- السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم یکن له ذلک إلّا بردّ الجمیع، 724
- [عدم جریان خیار الشرط فی الإیقاعات] 727
- [عدم جریان خیار الشرط فی العقود المتضمنه للإیقاع] 729
- [ما اختلف فی دخوله فیه] 730
- [الوقف] 730
- [أقسام العقود من حیث دخول خیار الشرط فیها] 730
- [ما لا یدخله اتّفاقاً] 730
- و منه 732
- و منه: الرهن، 733
- و منه: الضمان، 733
- و منه: الصرف، 733
- [ما یدخله خیار الشرط اتفاقا] 734
- [هل یدخل خیار الشرط فی القسمه؟] 734
- [الغبن لغه و اصطلاحا] 736
- [الاستدلال بآیه تجاره عن تراض علی هذا الخیار] 737
- [الاستدلال بآیه و لا تأکلوا أموالکم] 738
- [ما استدل به فی التذکره و المناقشه فیه] 739
- [الاستدلال علی خیار الغبن بالأخبار الوارده فی حکم الغبن] 743
- ثمّ إنّ تنقیح هذا المطلب یتمّ برسم مسائل: 744
- [العمده فی المسأله الإجماع] 744
- اشاره 744
- الأوّل: عدم علم المغبون بالقیمه، 745
- الشرط الثانی 748
- [ما هو المناط فی الضرر الموجب للخیار] 749
- [حد التفاوت الفاحش] 749
- [الأظهر اعتبار الضرر المالی] 750
- [الوجوه المذکوره فی تصویر ذلک] 751
- منها:ما ذکره المحقّق القمّی صاحب القوانین 751
- [تصویر الغبن من الطرفین و الإشکال فیه] 751
- و منها:ما ذکره بعض المعاصرین، 752
- و منها:أن یراد بالغبن فی المقسم معناه الأعمّ 753
- و منها:ما ذکره بعضٌ:من أنّه یحصل بفرض المتبایعین وقت العقد فی مکانین، 753
- و منها:ما ذکره فی مفتاح الکرامه:من فرضه فیما إذا ادّعی کلٌّ من المتبایعین الغبن، 754
- أحدها: إسقاطه بعد العقد، 759
- الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطه للخیارات المتقدّمه بعد علمه بالغبن. 763
- الرابع من المسقطات: تصرّف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن- تصرّفاً مخرجاً عن الملک علی وجه اللزوم کالبیع و العتق. 766
- بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع الغبن: 778
- اشاره 796
- أحدها: عدم قبض المبیع، 799
- ثمّ إنّه یشترط فی هذا الخیار أُمور: 799
- الشرط الثانی: عدم قبض مجموع الثمن، 801
- الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین؛ 802
- الشرط الرابع: أن یکون المبیع عیناً أو شبهه، 802
- منها: عدم الخیار لأحدهما أو لهما، 807
- ثمّ إنّ هنا أُموراً قیل باعتبارها فی هذا الخیار: 807
- و منها 809
- و منها: أن لا یکون المبیع حیواناً أو خصوص الجاریه، 810
- الثانی: اشتراط سقوطه فی متن العقد، 812
- أحدها: إسقاطه بعد الثلاثه بلا إشکالٍ و لا خلاف، 812
- الثالث: بذل المشتری للثمن بعد الثلاثه، 813
- الرابع: أخذ الثمن من المشتری بناءً علی عدم سقوطه بالبذل، 814
- اشاره 824
- اشاره 850
- مسأله یسقط الردّ خاصّهً بأُمور: 858
- اشاره 858
- الثانی: التصرّف فی المعیب عند علمائنا 858
- أحدها: التصریح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و اختیار الأرش، 858
- الثالث: تلف العین أو صیرورته کالتالف، 868
- «فرع»: 869
- تنبیه: 887
- أحدهما: إذا اشتری ربویّاً بجنسه فظهر عیبٌ فی أحدهما، 896
- الثانی: ما لو لم یوجب العیب نقصاً فی القیمه، 897
- أحدها: العلم بالعیب قبل العقد بلا خلافٍ و لا إشکال؛ 899
- الثانی: تبرّی البائع عن العیوب إجماعاً فی الجمله 899
- و منها: التصرّف بعد العلم بالعیب، 905
- و منها: حدوث العیب فی المعیب المذکور، 906
- و منها: ثبوت أحد مانعی الردّ 907
- و منها: تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار، 911
- کلیات فی علم الرجال (از بحث «مشایخ الثقات» تا پایان کتاب) 918
- اشاره 918
- [الفصل السادس: التوثیقات العامه] 918
- 2 - مشایخ الثقات 918
- 1 - ابن أبی عمیر (المتوفی عام 217) 921
- 2 - صفوان بن یحیی بیّاع السابری (المتوفی عام 210 ه ) 965
- 3 - أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبی نصر البزنطی (المتوفّی عام 221) 974
- اشاره 988
- ألف - احمد بن محمد بن عیسی القمی 990
- ب - بنو فضال 993
- ج - جعفر بن بشیر 994
- د - محمد بن اسماعیل بن میمون الزعفرانی 995
- ه - علی بن الحسن الطاطری 995
- و - أحمد بن علیّ النجاشی صاحب الفهرس 996
- اشاره 1004
- طبقته فی الحدیث 1007
- نظرنا فی الموضوع 1008
- اشاره 1022
- 2 - مشایخه 1025
- 1 - ترجمه القمی 1025
- 3 - طبقته فی الرجال 1026
- 4 - تعریف للتفسیر 1026
- 5 - الراوی للتفسیر أو من املی علیه 1027
- 6 - التفسیر لیس للقمی وحده 1028
- اشاره 1036
- نظرنا فی الموضوع 1042
- اشاره 1048
- توضیحه مع تحقیقه 1050
- اشاره 1066
- الفصل السابع: دراسه حول الکتب الاربعه 1066
- اشاره 1068
- الصحیح عند القدماء و المتأخرین 1073
- الوجه الثانی: المدائح الوارده فی حقّ المؤلف 1077
- الوجه الثالث: کون المؤلف فی عصر الغیبه الصغری 1081
- اشاره 1104
- تصحیح أسانید الشیخ 1109
- الفصل الثامن: فی فرق الشیعه الوارده فی الکتب 1116
- اشاره 1116
- 1 - الکیسانیه 1120
- 2 - الزیدیه 1121
- اشاره 1121
- الف - الجارودیه: 1122
- 3 - الناووسیه 1123
- ب - السلیمانیه: 1123
- ج - الصالحیه و البتریه: 1123
- 4 - الإسماعیلیه 1124
- 7 - الخطابیه 1129
- 8 - المغیریه 1130
- 9 - الغلاه 1132
- اشاره 1132
- التفویض و معانیه 1134
- فقدان الضابطه الواحده فی الغلو 1144
- تضعیف الراوی من حیث العمل 1149
- اشاره 1152
- خاتمه فی فوائد رجالیه 1152
- الفائده الأولی 1154
- الفائده الثانیه 1159
- الفائده الثالثه 1165
- الفائده الرابعه 1167
- الفائده الخامسه 1171
- الفائده السادسه 1171
- الفائده السابعه 1173
- الفائده الثامنه 1175
- الفائده العاشره 1176
- الفائده التاسعه 1176
- الفائده الحادیه عشر 1187
- الفائده الثانیه عشر 1188
- اشاره 1189
- الفائده الثالثه عشر 1189
- الاول: فی الالفاظ الاربعه 1189
- الثانی: فی الاصول المدوّنه فی عصر ائمتنا (علیهم السلام) 1195
- الثالث: وجه العنایه بالاصول و مدی دلالتها علی الوثاقه 1199
- اشاره 1201
- الفائده الرابعه عشر 1201
- علم الرجال و الاحادیث غیر الفقهیه 1205
- الکتب المؤلفه فی حیاه الصحابه 1207
- الفهرس 1210
- نهایه الحکمه (از ابتدا تا پایان المرحله السابعه) 1219
- اشاره 1219
- اشاره 1220
- کلام بمنزله المدخل لهذه الصناعه 1222
- المرحله الأولی فی أحکام الوجود الکلیه 1226
- اشاره 1226
- الفصل الثانی فی أصاله الوجود و اعتباریه الماهیه 1228
- الفصل الثالث فی أن الوجود حقیقه مشککه 1236
- الفصل الخامس فی أنه لا تکرر فی الوجود 1241
- المرحله الثانیه فی الوجود المستقل و الرابط 1246
- اشاره 1246
- الفصل الثانی فی کیفیه اختلاف الوجود الرابط و المستقل 1249
- الفصل الثالث فی انقسام الوجود فی نفسه إلی ما لنفسه و ما لغیره 1250
- اشاره 1252
- المرحله الثالثه فی انقسام الوجود إلی ذهنی و خارجی 1252
- المرحله الرابعه فی مواد القضایا الوجوب و الامتناع و الإمکان و انحصارها فی ثلاث 1260
- اشاره 1260
- اشاره 1261
- تنبیه 1265
- تنبیه آخر 1265
- تنبیه آخر 1267
- الفصل الثانی فی انقسام کل من المواد الثلاث إلی ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس إلی الغیر إلا الإمکان 1267
- الفصل الثالث فی أن واجب الوجود بالذات ماهیته إنیته 1270
- الفصل الرابع فی أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات 1274
- الفصل الخامس الشی ء ما لم یجب لم یوجد و فیه بطلان القول بالأولویه 1277
- اشاره 1280
- الفصل السادس فی حاجه الممکن إلی العله و أن عله حاجته إلی العله هو الإمکان دون الحدوث 1280
- تنبیه 1283
- الفصل السابع الممکن محتاج إلی العله بقاء کما أنه محتاج إلیها حدوثا 1284
- الفصل الثامن فی بعض أحکام الممتنع بالذات 1284
- خاتمه 1288
- المرحله الخامسه فی الماهیه و أحکامها 1290
- اشاره 1290
- الفصل الثانی فی اعتبارات الماهیه 1292
- الفصل الثالث فی الکلی و الجزئی 1293
- الفصل الرابع فی الذاتی و العرضی 1296
- الفصل الخامس فی الجنس و الفصل و النوع و بعض ما یلحق بذلک 1297
- الفصل السادس فی بعض ما یرجع إلی الفصل 1301
- الفصل السابع فی بعض أحکام النوع 1304
- المرحله السادسه فی المقولات العشر 1306
- اشاره 1306
- الفصل الثانی فی تعریف الجوهر و أنه جنس لما تحته من الماهیات 1309
- الفصل الثالث فی أقسام الجوهر الأولیه 1311
- الفصل الرابع فی ماهیه الجسم 1313
- الفصل الخامس فی ماهیه الماده و إثبات وجودها 1318
- الفصل السادس فی أن الماده لا تفارق الجسمیه و الجسمیه لا تفارق الماده أی أن کل واحده منها لا تفارق صاحبتها 1322
- خاتمه للفصل 1327
- الفصل التاسع فی انقسامات الکم 1328
- الفصل العاشر فی أحکام مختلفه للکم 1330
- الفصل الحادی عشر فی الکیف و انقسامه الأولی 1332
- الفصل الثانی عشر فی الکیفیات المحسوسه 1333
- الفصل الرابع عشر فی الکیفیات الاستعدادیه و تسمی أیضا القوه و اللاقوه 1338
- الفصل الخامس عشر فی الکیفیات النفسانیه 1339
- اشاره 1344
- البحث الأول 1344
- الفصل السادس عشر فی الإضافه 1344
- البحث الثانی 1345
- البحث الثالث 1346
- البحث الخامس 1348
- الفصل السابع عشر فی الأین 1348
- اشاره 1348
- البحث الأول 1348
- البحث الثانی 1350
- البحث الثالث 1350
- اشاره 1352
- تنبیه 1352
- الفصل التاسع عشر فی الوضع 1352
- الفصل العشرون فی الجده 1353
- الفصل الحادی و العشرون فی مقولتی أن یفعل و أن ینفعل 1354
- اشاره 1356
- المرحله السابعه فی الواحد و الکثیر 1356
- اشاره 1357
- الفصل الثانی فی أقسام الواحد 1359
- الفصل الثالث فی أن من لوازم الوحده الهوهویه و من لوازم الکثره الغیریه 1360
- الفصل الرابع فی انقسام الحمل إلی هو هو و ذی هو 1362
- الفصل السادس فی تقابل التناقض 1365
- اشاره 1370
- خاتمه 1372
1- مستدرک الوسائل: ج 3، الفائده العاشره، الصفحه 777.
2- هکذا ضبطه فی الایضاح علی ما نقله قاموس الرجال و الفقحه من النبت الزهره، کما ضبطه فی الخلاصه: الصفحه 32، و رجال ابن داود ب «قفه العلم».
3- رجال النجاشی: الرقم 304.
روی الشیخ عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسین، عن جعفر بن بشیر، عن صالح بن الحکم قال: سألت أبا عبد اللّه - علیه السلام - عن الصّلاه فی السفینه... إلی آخره.(1)
و صالح بن الحکم ممن ضعّفه النجاشی و قال: «صالح بن الحکم النیلی الأحول، ضعیف»(2).
د - محمد بن اسماعیل بن میمون الزعفرانی
و قد قیل(3) فی حقّه ما قیل فی حقّ جعفر بن بشیر مستدلاّ بما ذکره النجاشی فی حقّه أیضا حیث قال: «محمّد بن إسماعیل بن میمون الزعفرانی أبو عبد اللّه ثقه عین روی عن الثقات و رووا عنه و لقی أصحاب أبی عبد اللّه - علیه السلام -»(4).
و المراد من هذه العباره ما ذکرناه فی حقّ المتقدّم علیه.
ه - علی بن الحسن الطاطری
قال الشیخ فی ترجمه الرجل: «کان واقفیا شدید العناد فی مذهبه، صعب العصبیّه علی من خالفه من الامامیه و له کتب کثیره فی نصره مذهبه و له کتب فی الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و بروایتهم فلأجل ذلک ذکرناها»(5).
استدلّ بذیل کلام الشیخ من أنّ کلّ من روی علیّ بن الحسن الطاطری عنه فهو ثقه، لأنّ الشیخ شهد علی أنّه روی کتبه عن الرجال الموثوق بهم
[شماره صفحه واقعی : 280]