دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 100

1- فی أوائل الفصل السابق ، الصفحه : 301 ، إذ قال : وأ مّا فی المنفصل ، فلأنّ إراده الخصوص واقعاً ، لا تستلزم استعمالَه فیه .

2- الأولی أن یقال : « وإن کان » حتی یلائمه قوله : « إلّاأ نّه لا یتبع ظهوره » . ( منته الدرایه 3 : 501 ) .

3- قد یظهر من مطارح الأنظار 2 : 136 دخوله فی محلّ النزاع . یراجع أیضاً حقائق الأُصول 1 : 496 .

4- آنفاً ، إذ قال : أو بین الأقلّ والأکثر فی ما کان متصلاً فیسری إجماله إلیه .

والتحقیق : عدم جوازه؛ إذ غایه ما یمکن أن یقال فی وجه جوازه: أنّ الخاصّ إنّما یزاحم العامّ فی ما کان فعلاً حجّهً فیه (1) ، ولا یکون حجّهً فی ما اشتبه أ نّه من أفراده ، فخطاب «لا تکرم فسّاق العلماء» لا یکون دلیلاً علی حرمه إکرام مَن شُکّ فی فسقه من العلماء ، فلا یزاحم مثلَ «أکرم العلماء» ولا یعارضه؛ فإنّه یکون من قبیل مزاحمه الحجّه بغیر الحجّه .

وهو فی غایه الفساد؛ فإنّ الخاصّ وإن لم یکن دلیلاً فی الفرد المشتبه فعلاً ، إلّاأ نّه یوجب اختصاصَ حجّیّه العامّ بغیر (2) عنوانه من الأفراد ، فیکون «أکرم العلماء» دلیلاً وحجّهً فی العالِم غیرِ الفاسق . فالمصداق المشتبه وإن کان مصداقاً للعامّ بلا کلام ، إلّاأ نّه لم یعلم أ نّه من مصادیقه بما هو حجّه؛ لاختصاص حجّیّته بغیر الفاسق .

وبالجمله: العامّ المخصَّص بالمنفصل وإن کان ظهوره فی العموم کما إذا لم یکن مخصَّصاً - بخلاف المخصَّص بالمتّصل ، کما عرفت - إلّاأ نّه فی عدم الحجّیّه - إلّافی غیر عنوان الخاصّ - مثلُهُ . فحینئذٍ یکون الفرد المشتبه غیرَ معلوم الاندراج تحت إحدی الحجّتین ، فلابدّ من الرجوع إلی ما هو الأصل فی البین .

هذا إذا کان المخصّص لفظیّاً .

المخصّص اللبّی المجمل مصداقاً:

التفصیل بین ما

إذا کان ممّا یصحّ

ان یتّکل علیه

وما لم یکن کذلک وأمّا إذا کان لبّیّاً : فإن کان ممّا یصحّ أن یتّکل علیه المتکلّم إذا کان بصدد البیان فی مقام التخاطب ، فهو کالمتّصل ، حیث لا یکاد ینعقد معه ظهور للعامّ إلّافی الخصوص .

[شماره صفحه واقعی : 305]