دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 102

1- فی « ر » : لظهوره .

2- فی « ر » : ما اشتمل العامّ علی اللفظ الکاشف .

3- أثبتناها من « ش » ، وفی غیرها : بخلاف .

تکون قضیّتهما - بعد تحکیم الخاصّ وتقدیمه علی العامّ - کأ نّه لم یعمّه حکماً من رأس ، وکأ نّه لم یکن بعامّ .

بخلافه (1) هاهنا؛ فإنّ الحجّه الملقاه لیست إلّاواحدهً . والقطعُ بعدم إراده إکرام العدوّ فی «أکرم جیرانی» - مثلاً - لا یوجب رفعَ الید عن عمومه إلّافی ما قُطع بخروجه من تحته ، فإنّه علی الحکیم إلقاء کلامه علی وفق غرضه ومرامه ، فلابدّ من اتّباعه ما لم تقم حجّه أقویٰ علی خلافه .

بل یمکن أن یقال: إنّ قضیّه عمومه للمشکوک أ نّه لیس فرداً لما عُلم بخروجه من حکمه بمفهومه ، فیقال فی مثل «لعن اللّٰه بنی امیّه قاطبه» (2): إنّ فلاناً وإن شُکّ فی إیمانه یجوز لعنه؛ لمکان العموم ، وکلُّ من جاز لعنه لا یکون مؤمناً ، فیُنتج : أ نّه لیس بمؤمن ، فتأمّل جیّداً .

إحراز المشتبه بالأصل الموضوعی

إیقاظ (3):

لا یخفی: أنّ الباقی تحت العامّ بعد تخصیصه بالمنفصل ، أو کالاستثناء من المتّصل ، لمّا کان غیرَ معنونٍ بعنوان خاصّ ، بل بکلّ عنوانٍ لم یکن ذاک بعنوان الخاصّ ، کان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعیّ فی غالب الموارد - إلّاماشذّ - ممکناً ، فبذلک یحکم علیه بحکم العامّ ، وإن لم یجز التمسّک به بلا کلام؛ ضروره أ نّه قلَّما لا یوجد عنوان یجری فیه أصل یُنقّح به أ نّه ممّا بقی تحته .

[شماره صفحه واقعی : 307]