دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 1069

الفصل الأول فی إثبات العلیه و المعلولیه و أنهما فی الوجود

قد تقدم أن الماهیه فی حد ذاتها لا موجوده و لا معدومه فهی متساویه النسبه إلی الوجود و العدم فهی فی رجحان أحد الجانبین لها محتاجه إلی غیرها الخارج من ذاتها و أما ترجح أحد الجانبین لا لمرجح من ذاتها و لا من غیرها فالعقل الصریح یحیله.

و عرفت سابقا أن القول بحاجتها فی عدمها إلی غیرها نوع من التجوز حقیقته أن ارتفاع الغیر الذی تحتاج إلیه فی وجودها لا ینفک عن ارتفاع وجودها لمکان توقف وجودها علی وجوده و من المعلوم أن هذا التوقف علی وجود الغیر لأن المعدوم لا شیئیه له.

فهذا الوجود المتوقف علیه نسمیه عله و الشی ء الذی یتوقف علی العله معلولا له.

ثم إن مجعول العله و الأثر الذی تضعه فی المعلول هو إما وجود المعلول أو ماهیته أو صیروره ماهیته موجوده لکن یستحیل أن یکون المجعول هو الماهیه لما تقدم أنها اعتباریه و الذی یستفیده المعلول من علته أمر أصیل علی أن العلیه و المعلولیه رابطه عینیه خاصه بین المعلول و علته و إلا لکان کل شی ء عله لکل شی ء و کل شی ء معلولا لکل شی ء و الماهیه لا رابطه بینها فی ذاتها و بین غیرها.

[شماره صفحه واقعی : 156]