دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 108

1- حکی ذلک فی مطارح الأنظار 2 : 1567 عن الغزالی والآمدی .

2- نقله فی القوانین 1 : 272 .

3- هذا تعریض بجماعه من القائلین بعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص ، حیث استدلّوا بوجوه کلّها خارجه عن محلّ الکلام . راجع للتفصیل : مطارح الأنظار 2 : 161 - 170 .

ألسنه أهل المحاورات - فلا شبهه فی أنّ السیره علی العمل به بلا فحص عن مخصّص.

الکلام فی مقدارالفحص اللازم

وقد ظهر لک بذلک : أنّ مقدار الفحص اللازم ، ما به یخرج عن المعرضیّه له . کما أنّ مقداره اللازم منه (1) - بحسب سائر الوجوه الّتی استدلّ بها ، من العلم الإجمالیّ به (2) ، أو حصولِ الظنّ بما هو التکلیف (3) ، أو غیرِ ذلک - رعایتُها ، فیختلف مقداره بحسبها ، کما لا یخفی .

عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتصل

ثمّ إنّ الظاهر : عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتّصل ، باحتمال أ نّه کان ولم یصِل ، بل حاله حال احتمال قرینه المجاز ، وقد اتّفقت کلمتهم (4) علی عدم الاعتناء به مطلقاً ، ولو قبل الفحص عنها ، کما لا یخفی (5) .

الفرق فی الفحص بین الأُصول اللفظیّه والعملیّه

إیقاظ:

لا یذهب علیک الفرق بین الفحص هاهنا ، وبینه فی الأُصول العلمیّه؛ حیث إنّه هاهنا عمّا یزاحم الحجه (6) ، بخلافه (7) هناک ، فإنّه بدونه لا حجّه؛

[شماره صفحه واقعی : 313]